في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي، احتضن مقر وزارة العدل، يوم الخميس 12 دجنبر 2024، حفل توقيع ثلاث اتفاقيات محورية في المجال الجنائي. وقد ترأس الحفل وزير العدل المغربي السيد عبد اللطيف وهبي، والمدعي العام الكازاخستاني السيد Berik ASYLOV، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين.
اتفاقيات نوعية لتعزيز العدالة والتعاون القضائي:
- اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي: وتهدف إلى تعزيز التنسيق في مجالات التحقيق، التحري، وجمع الأدلة، مما يسهم في رفع كفاءة التعاون القضائي بين البلدين.
- اتفاقية نقل المحكوم عليهم: وتشكل هذه الاتفاقية أداة إنسانية تهدف إلى تمكين السجناء من قضاء عقوبتهم في وطنهم، بما يعزز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي.
- اتفاقية تسليم المجرمين: وتمثل ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، حيث تضمن تسليم المجرمين للعدالة بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية، مما يحد من الإفلات من العقاب.
خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار الدولي:
تأتي هذه الاتفاقيات في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، حيث تعكس التزام البلدين بتعزيز تعاونهما في مواجهة هذه الظواهر. كما تسعى الاتفاقيات إلى خلق آليات مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
تصريحات تؤكد عمق الشراكة المغربية-الكازاخستانية:
وفي تصريح له عقب حفل التوقيع، أكد وزير العدل المغربي السيد عبد اللطيف وهبي أن “هذه الاتفاقيات تمثل لبنة جديدة في صرح التعاون بين البلدين، وهي تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العدالة، وترسيخ دولة القانون، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها”. وأضاف قائلاً: “نحن فخورون بالشراكة مع جمهورية كازاخستان، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.
من جانبه، أشاد المدعي العام الكازاخستاني السيد Berik ASYLOV بالعلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بالمملكة المغربية، معتبراً أن هذه الاتفاقيات “تعكس الروابط التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال العدالة الجنائية”.
آفاق التعاون المستقبلي:
إلى جانب توقيع الاتفاقيات، شهد اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل مكافحة الجريمة المنظمة، تبادل الخبرات القانونية، وتطوير التعاون القضائي في إطار يحترم سيادة البلدين ويعزز مبادئ النظام العام.
نحو شراكة أكثر قوة وفعالية:
تمثل هذه الاتفاقيات خطوة محورية لتعزيز العلاقات بين المغرب وكازاخستان، حيث تعكس رؤية مشتركة لمستقبل تقوم فيه العدالة والتعاون الدولي بدور محوري في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً. كما تؤكد التزام البلدين بالعمل معاً لتحقيق أهداف مشتركة تهم مكافحة الجريمة، تعزيز العدالة، وترسيخ قيم القانون.
إن هذه اللحظة التاريخية تشكل نقطة انطلاق نحو تعاون أكثر عمقاً وشمولية، بما يخدم تطلعات الشعبين المغربي والكازاخستاني نحو شراكة مثمرة ومستدامة.
