تنظيم وزارة العدل لندوة دولية حول الجانب التطبيقي لتنفيذ اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر1980 بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني والدولي (IRZ)

12 دجنبر, 2019

نظمت وزارة العدل بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني والدولي (IRZ) ندوة دولية حول الجانب التطبيقي لتنفيذ اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 وذلك يومي 10 و 11 دجنبر 2019 بالرباط .

> <

وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء أبرز السيد الحسن الكاسم مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل في كلمته بهذه المناسبة الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية في تفعيل مجموع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، والمنبثقة عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص خاصة اتفاقية 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال .

 كما أكد السيد مدير الشؤون المدنية كذلك على أن تقدم الدول في وقتنا الحاضر لا يقاس فقط بمدى انخراطها في الاتفاقيات الدولية، وإنما يرجع بالأساس وبشكل كبير إلى مدى التزام هذه الدول بتنفيذ ما صادقت عليه وبتفعيل العاملين على تنزيل هذه الاتفاقيات لبنودها ومقتضياتها.

ومن جهته عبر ممثل السلطة المركزية الألمانية السيد شتيفان شلاوس مدير القسم 2 " القانون المدني الدولي" عن سعادته بحضور اللقاء مؤكدا على أن المملكة المغربية تعتبر شريكا استراتيجيا مهما جدا وله دور الريادة في هذه السياق،  باعتباره أول دولة إسلامية في شمال إفريقيا صادقت وانضمت إلى الاتفاقية المذكورة.

كما عبرت الدكتورة انكا وتفين روث، قاضية بالمحكمة الابتدائية بكولونيا عن رغبتها الأكيدة  في التعرف على تجربة المملكة المغربية في قضايا إرجاع الأطفال بناء على اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980.

وخلال أشغال هذه الندوة قدم الأستاذ  عثمان عبيد، القاضي الملحق بمديرية الشؤوون المدنية  رئيس قسم قضاء الأسرة والقاصرين وفاقدي الأهلية مداخلة أبرز من خلالها القواعد والآليات التي توفرها المنظومة القانونية المغربية لتفعيل اتفاقية لاهاي لسنة 1980، مؤكدا على أن المغرب راكم حصيلة تشريعية ومؤسساتية مهمة في مجال حماية الأطفال ضحايا الاختطاف الدولي.

كما قدم الأستاذ عبد العالي بوحمالة القاضي الملحق بمديرية الشؤون المدنية، رئيس مصلحة التعاون القضائي المتبادل في المادة المدنية، عرضا حول وزارة العدل كسلطة مركزية تسهر على تطبيق مقتضيات اتفاقية لاهاي المشار إليها أعلاه، مستعرضا جوانب التشابه والاختلاف بين التجربتين المغربية والألمانية في هذا المجال، إضافة إلى تدارس الإشكاليات المرتبطة ببعض الملفات الرائجة بين البلدين.

 وعلى مدى اليومين المخصصين للندوة، عرف اللقاء مداخلات قدمها نخبة من الخبراء عن الجانبين الألماني والمغربي في مجال النقل الغير الشرعي للأطفال ، حيث تم التأكيد على أهمية الوساطة لحل النزاعات الأسرية عموما والقضايا المتعلقة بالاختطاف الدولي للأطفال على الخصوص.

وفي ختام هذا اللقاء أعرب الجانب الألماني عن اندهاشه الكبير للتفاعل الذي أبداه جل الحاضرين بهذا الموضوع، مؤكدين على أهمية مثل هذه الندوات واللقاءات في تكريس وتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين.