بلاغ حول انعقاد مجلس التوجيه و المراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل

17 دجنبر, 2019

انعقد يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019 مجلس التوجيه و المراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل برئاسة وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر رئيس المجلس ، و بحضور كافة الأعضاء .

> <

و قد استهل المجلس أشغال دورته العادية بكلمة افتتاحية للسيد وزير العدل  أكد فيها على أهمية المرحلة التي يشهدها قطاع العدل ببلادنا ،و التي تتميز بالأوراش الإصلاحية الكبرى التي فتحتها الوزارة في كافة المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة ، و منها المجال الاجتماعي  الذي يحظى بأهمية خاصة بحكم توفر الوزارة على رأسمال بشري مهم من القضاة و الموظفين، و هو ما يضع على عاتق المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل مسؤولية النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمنخرطين من خلال البرامج و المشاريع و المبادرات  التي تعكس البعد الاجتماعي و الإنساني و التضامني ، مضيفا أن انعقاد هذه الدورة هو مناسبة لإجراء تقييم شامل  و موضوعي لعمل هذه المؤسسة و للخدمات التي تقدمها ، و لمستوى الحكامة في تسييرها الداخلي  ، مع  استشراف آفاق العمل في المستقبل ، داعيا كل مكونات المجلس إلى ابتكار خطط عمل جديدة ،  و تبني أفكار من شانها تطوير هذه المؤسسة ، و منوها في هذا الإطار بالمجهودات المبذولة  و بالنتائج المحققة خلال السنوات الأخيرة ، مؤكدا عزم الوزارة لدعم كل المبادرات الجادة و الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية التي  تقدمها المؤسسة المحمدية لفائدة منخرطيها ، و تطويرها و إعطائها دفعة جديدة و قوية لتستجيب لانتظارات المنخرطين.

وبعد عرض النقط المدرجة بجدول الأعمال والتداول بشأنها، تمت المصادقة على ما يلي :

  1. مشروع ميزانية المؤسسة برسم السنة المالية 2020 والتي تضمنت اعتمادات مالية مهمة ستمكن المؤسسة من مواصلة تنفيذ برامجها  وتجويد خدماتها، خاصة في المجال الصحي ودعم السكن وغيرهما من الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى  تهيئة وصيانة عدد من مركبات الاصطياف التي تتوفر عليها المؤسسة ، وتنفيذ مشاريع إعادة بناء وتهيئة مركبات أخرى  و على رأسها مركب الرباط و مركب السعيدية .
  2. مشروع تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة المحمدية، حيث إنه استجابة للمطالب الملحة للمستخدمين ، فقد تم إعداد نظام أساسي جديد خاص بهذه الفئة ، يتضمن مقتضيات تروم تحسين وضعيتهم المادية و الإدارية ، و تحفيزهم للبذل و العطاء و المساهمة في تطوير المؤسسة  في أفق استكمال المساطر المعمول بها مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
  3. دعم قروض السكن الممنوحة من طرف الأبناك التشاركية على غرار المؤسسات البنكية الأخرى؛
  4. تعديل بعض الشروط المتعلقة باستفادة أبناء المنخرطين بالمخيم الصيفي، بما يعزز جودة هذه الخدمة  والاستمرار في تقديمها استقبالا.

كما أوصى المجلس بضرورة تشكيل لجنة يعهد إليها إعداد مقترحات بخصوص دعم المجال الصحي وتطويره، وتدارس مختلف الاقتراحات و التصورات الكفيلة بالنهوض  بأوضاع الموظفات والموظفين وأبناءهم في وضعية إعاقة.