مراجعة اتفاقية التعاون القضائي المتبادل في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية

07 فبراير, 2020

في إطار تعزيز التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، بادرت مصالح هذه وزارة ، عبر الطريق الدبلوماسي، باقتراح مشروع جديد لاتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي بين البلدين، وقد سعى هذا المشروع إلى مراجعة اتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسلـيم المجـرمين الموقعة بين الجانبين في 12 فبراير 1971 وذلك في أفق تطوير آليات التعاون القضائي بين البلدين وإغنائها بمقتضيات جديدة ستساهم بشكل فعال في التصدي للجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

> <

في هذا السياق، انعقد يومي 05 و06 فبراير الجاري بالرباط، بمقر وزارة العدل، لقاء تشاوري بين خبراء مغاربة ونظرائهم الإيطاليين لمناقشة مشروع الاتفاقية الجديد، وقد كان الوفدين ممثلين بقضاة وأطر بوزارة العدل بكلا البلدين، وكذا بممثلين عن البعثة الدبلوماسية بسفارة الجمهورية الإيطالية بالرباط، وقد ترأسه عن الجانب المغربي السيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو وعن الجانب الإيطالي السيد Gianfranco CRISCIONE ، قاضي ملحق بوزارة العدل، مدير المكتب الثاني بالمديرية العامة للعدالة الجنائية.
وبعد مناقشات مستفيضة حول مضامين مشروع الاتفاقية، تخللها تبادل وجهات النظر بين الجانبين بخصوص بعض المقتضيات، تم التوصل إلى صيغة نهائية متوافق بشأنها. وقد تكللت أشغال هذا اللقاء بالتوقيع بالأحرف الأولى على هذه الصيغة.