مشاركة وزارة العدل في الدورة 26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب

17 فبراير, 2020

شاركت وزارة العدل في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في دورته السادسة والعشرين خلال الفترة ما بين 06 و16 فبراير 2020، وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الوزارة لتيسير وتعميم المعلومة القانونية، حيث وضعت الوزارة رهن إشارة زوار المعرض رواقا تفاعليا مفتوحا لعموم الجمهور طيلة أيام المعرض.

> <

وفي هذا الصدد، كان لزوار رواق وزارة العدل موعدا مع توقيع إصدارين جديدين، الإصدار الأول للأستاذ هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، بعنوان "ضوابط إدماج العقوبات السالبة للحرية، بين النص القانوني والممارسة القضائية"، الذي سلط الضوء على آلية إدماج العقوبات السالبة للحرية، بناء على قرارات محكمة النقض والمنشورات والرسائل الدورية الصادرة في الموضوع.
وتميز هذا اللقاء بحضور السيد محمد بنعبد القادر، الذي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، إنه قام بزيارة أروقة شركاء أساسيين في منظومة العدالة الحاضرين في هذا المعرض، بما ذلك أروقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأضاف الوزير أنه وقف على الخدمات وبعض المنجزات التي تعرضها هذه الأروقة في مجال الإدارة الرقمية، ومؤلفات من شأنها إغناء الخزانة الوطنية، لاسيما تلك التي يصدرها بعض القضاة في رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. علاوة على بعض إصدارات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي تعرض أساسا بعض الإنتاجات الفنية للسجناء في الرسم والتشكيل وغير ذلك من الفنون التعبيرية.
أما الإصدار الثاني الذي تم تقديمه ضمن أنشطة رواق وزار العدل، فهو للأستاذ محمد جناح، مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط ورئيس قسم الشؤون القضائية بوزارة العدل، تحت عنوان “إشكاليات التنفيذ الزجري: دعوى رفع الإشكال نموذجا “.
هذا الكتاب حاول فيه المؤلف التطرق إلى موضوع مسطري مهم ودقيق يتعلق أساسا بدعوى رفع الإشكال الذي يطال تنفيذ الحكم الجنائي عموما، من خلال معالجة بعض الإشكالات المرتبطة به. وقد ساهم في تقديمه كل من الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، والأستاذ فؤاد محيي، مدير الموارد البشرية بوزارة العدل والأستاذ محمد الخضراوي، رئيس شعبة التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد تميز رواق وزار ة العدل لهذه السنة بعرض مختلف الاصدارات والمنشورات الجديدة الصادرة عن وزارة العدل أو المنتسبين إليها من القضاة والموظفين، بالإضافة إلى بعض الإصدارات ذات الحمولة التاريخية، كالعدد الأول لمجلة "القانون الجنائي في شروح " الصادر سنة 1968 والأعداد الأولى لمجلة "القضاء والقانون" الصادرة سنة 1957.