وزارة العدل تنظم بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل حول موضوع: إدارة الأصول المتحفظ عليها والمصادرة وذلك أيام 16،15 و17 أبريل 2019

22 أبريل, 2019

> <

 

مواصلة للجهود التي تبذلها وزارة العدل في التحسيس بتنامي مخاطر الفساد المالي وتداعياته في تفويض مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، وإيمانا منها بضرورة تفعيل التدابير الرامية إلى محاربة الفساد وتوفير الإطار المؤسساتي الذي من شأنه ملاحقة مرتكبي الجرائم وتجميد وحجز ومصادرة العائدات المتأتية منها. ومواكبة  لإعداد مشروع القانون المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، نظمت وزارة العدل بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل حول موضوع: إدارة الأصول المتحفظ عليها والمصادرة أيام 16،15 و17 أبريل 2019 بفندق سوفيتل بالرباط.

وقد شارك في أشغال هذه الورشة ممثلون عن وزارة الداخلية والخارجية والمالية والوكالة القضائية للمملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ووحدة معالجة المعلومات المالية والوكالة القضائية للمملكة وقضاة الاتصال، بالإضافة عن ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة.

وقد ناقش المتدخلون في أشغال هذه الورشة طرق ومفاهيم إدارة الأصول المصادرة، وتم استعراض التجارب الأمريكية والهولندية والايطالية في هذا المجال، كما تم عرض الخبرات وأفضل الممارسات والحالات الحقيقية المستقاة من تجارب واقعية للدول المشاركة.

اختتم أشغال هذه الورشة السيد هشام الملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل الذي نوه بالعمل الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في التحسيس ومواكبة الظواهر ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بما فيها جرائم الفساد وغسل الأموال الذي يعتبر موضوع إدارة الأصول المتحفظ عليها أو المصادرة جزءا مهما منه. وثمن ما خلصت إليه أشغال الورشة من توصيات، وذلك في أفق اعتماد ما يتلاءم منها مع النظم القانونية للمملكة المغربية.