افتتاح أشغال مؤتمر مراكش الدولي الثاني للعدالة حول موضوع "العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات"

22 أكتوبر, 2019

مراكش، 21 أكتوبر 2019 – افتتحت، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 بمراكش، أشغال المؤتمر الدولي لمراكش حول العدالة في نسخته الثانية، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، بمشاركة ما يقرب من 800 ممثل لأكثر من 70 دولة ، بما في ذلك أكثر من 40 وزيراً للعدل وعدد كبير من كبار المسؤولين في المجالس القضائية العليا والمدعين العامين ، فضلاً عن فاعلين رئيسيين في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية المتخصصة.

> <

وتميز حفل افتتاح هذا المؤتمر الرفيع المستوى، والذي ينظم حول موضوع "العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات"، برسالة ملكية موجهة إلى المشاركين، تلاها السيد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقة مع البرلمان.

في هذه الرسالة ، أكد جلالته على أن " توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين"، مبرزا "أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال، عبر إقامة نظام قانوني ملائم، يتوخى تفادي المشاكل والحد من المنازعات، وكذلك إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات، داخل الآجال المعقولة، وتراعي خصوصيات المنازعات المالية والتجارية، وتتسم بالسرعة والفعالية والمرونة".

وقال جلالته "أن خلق فضاء آمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض علينا جميعا اليوم، بذل المزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية، والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات".

وفي كلمة بالمناسبة، أشار وزير العدل، السيد محمد بن عبد القادر، إلى أنه " تعزيزا للمجهود التشريعي الذي بُذِلَ لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب خلال السنتين الأخيرتين، والذي توج بصدور عدد هام من القوانين المهيكلة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، تعتزم وزارة العدل بالتنسيق والتعاون مع باقي القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسة التشريعية، وكل مكونات منظومة العدالة تنزيل باقي النصوص القانونية المضمنة في المخطط التشريعي، وكذا النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها".

من جانبه أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأستاذ مصطفى فارس، " أن خلق فضاء آمن للاستثمار بمضامينه الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية وتهيء الأجواء المناسبة له حسب المعايير المتوافق عليها عالميا يفرض علينا اليوم دعم استقلال السلطة القضائية وتأهيل عناصرها وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها".

وبدوره، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، أن " دور القضاء في حماية الاستثمار لا ينتهي عند حدود تطبيق القانون بعدالة وإنصاف وأن ذلك يتطلب أن يخضع اجتهاد القضاة للمبادئ الناظمة للأمن القضائي، التي تجعل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين مطمئنين على استثماراتهم وعملياتهم"، مضيفا "أن الدور الذي يمكن أن يقوم به القضاة، ومن بينهم قضاة النيابة العامة، يعد محورياً في حماية الاقتصاد ودعم الاستثمار والحفاظ على السلم الاجتماعي".

وتندرج هذه الدورة الثانية في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك اعتماد ثقافة الحوار والتشاور والتنسيق بني مختلف الجهات الفاعلة في قطاع العدالة بالمغرب وعلى الصعيد الدولي، وتقييم الممارسات الجيدة واعتمادها كرافعة للتنمية المستدامة. 

وتمثل هذه الدورة، والتي ستختتم أشغالها يوم غد، فرصة للمشاركين لمناقشة موضوع العدالة والاستثمار من خلال أربع ورشات رئيسية، وهي تحديث النظام القانوني للأعمال ودور العدالة في تحسين بيئة الأعمال واستخدام تكنولوجيات المعلومات ، وكذلك تحديات التجمعات الإقليمية.

وستكون ورشات العمل هذه، والتي ستميز اليوم الثاني للمؤتمر، فرصة لتبادل ومناقشة القضية الحاسمة المتعلقة بالصلة بين العدالة وتطوير الاستثمار ودور العدالة والقانون في تحسين جاذبية بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.

https://micj.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2019/10/Copie-de-CP-2eme-journee-VF.pdf