وزارة العدل تنظم ورشة حول موضوع "السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة - الإصلاح التشريعي والتحول الرقمي"

20 نونبر, 2019

نظمت وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، بشراكة مع المؤسسة الدولية للتمويل، ورشة حول موضوع "السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة - الإصلاح التشريعي والتحول الرقمي".

> <

وقد استهلت أشغال هذه الورشة بكلمة افتتاحية للسيد محمد علا، ممثل وزارة العدل، الذي تطرق إلى أهمية المستجدات التي جاء بها مشروع القانون رقم 21.18 المتعلق بإصلاح نظام الضمانات المنقولة، مضيفا أن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، سيكون جاهزا، بداية السنة المقبلة، وستمنح فترة انتقالية لمدة 12 شهرا، بعد اشتغال المنصة الإلكترونية الخاصة بالضمانات المنقولة، لفائدة مؤسسات الائتمان والمقاولات، من أجل تحويل تسجيل رهونها وضماناتها التي أنشئت، من قبل، في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، الذي سيصبح الآلية الوحيدة لتسجيل الضمانات، مبرزا أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل سيعهد إليها بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، ومسكه وحفظ وتجميع وتأمين المعطيات المضمنة فيه، وتحديد العمليات التي يمكن مباشرتها من خلاله.

من جهته، أوضح السيد محمد كيران ممثل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن هذا المشروع يأتي لمعالجة إشكالية الولوج إلى التمويل خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا، وذلك لملاءمة بعض مقتضيات المشروع مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجاوز الإشكالات المرتبطة بتضخم الضمانات المطلوبة من المقاولات، خاصة أنه من بين الأسباب الرئيسية المعيقة لولوج المقاولات إلى التمويل -حسب دراسة أنجزتها الوزارة- هو تضخم الضمانات التي تطلبها مؤسسات التمويل وإكراهات النظام القانوني الحالي للرهون، الذي لم يعد قادرا على استيعاب التطور الحاصل في الميدان التجار.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار تحسيس المؤسسات التمويلية والمقاولات الصغرى والمتوسطة بمستجدات هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بالسجل الوطني الإلكتروني الخاص بالضمانات المنقولة، حيث تم تقديم النسخة الأولية للمنصة الالكترونية للسجل من طرف ممثل الشركة المكلفة بذلك.