وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المؤشرات الإيجابية للتنسيق بين المجلس ووزارة العدل في مجال الإدارة القضائية، خصوصا على مستوى الهيئة المشتركة التي ينظمها النص المعدَّل للقرار المشترك بين الرئيس المنتدب والوزير المكلف بالعدل بشأن تأليف الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، والذي تم توقيعه بتاريخ 6 أبريل2021، ونُشِر بالجريدة الرسمية عدد 6988 وتاريخ 20 ماي2021. وقدم السيد وزير العدل عرضا مفصلا حول الإدارة القضائية، تضمن جملة من البيانات والمعطيات المتعلقة بسير مرفق العدالة، مستعرضا مختلف القرارات والخطوات التي اتخذها من موقع المسؤولية على رأس الوزارة، وقدم معطيات حول الأوراش المفتوحة، على مستوى البنية التحتية للمحاكم، وورش الرقمنة، وتعزيز قدرات الموارد البشرية. وجدير بالذكر أن المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنص على إمكانية حضور الوزير المكلف بالعدل لاجتماعات المجلس، من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير