قدم السيد وزير العدل مساء يومه الاثنين 08 نونبر 2021 بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مشروعي قانون: الأول رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019؛ الثاني رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية المشروعان يكتسيان أهمية بالغة في استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية واستكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعمل هذه السلطة، وكذا تعزيز دور الوسائل البديلة لحل المنازعات وتخفيف العبء عن المحاكم وتبسيط المساطر والإجراءات