وأضاف السيد وزير العدل، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة التي تنظم على مدى يومين، أن وزارة العدل باشرت تأسيس آلية للعمل عن طريق لجنــــــة تضم جميع المعنيين والشركاء في قطاع العدالة. وأشار إلى أن هذا التوجه تجسيد للرؤية الملكية الحكيمة الداعية إلى استثمار أمثل للتكنولوجيا في مجال تطور وتطوير العدالة وأبرز الوزير، أن الرقمنة تطرح إشكاليات مهنية وقانونية وهذا الأمر بدا واضحا أثناء الشروع في دراسة مشروعي قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، إذ تبين أنه من الضروري العناية بالموضوع (الرقمنة) ووضع الإطار القانوني للتعامل معه، وما دام أن هذا المجال يتطور ويتغير بسرعة “فنحن بصدد وضع قانون خاص يتعلق برقمنة الإجراءات القضائية خارج مضموني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية”، يضيف السيد وزير العدل. كما دعا السيد الوزير في ارتباط بموضوع الرقمنة، إلى استحضار الإنسان بشكل دائم، والانتباه إلى مواقف معاشة بهذا الصدد من قبيل المواطنين الذين ليست لهم إمكانيات التعامل الرقمي (عن بعد)، وحالات السجناء الذين يجهلون الكتابة وبالتالي سيجدون صعوبات متعددة في التعامل عن بعد، مضيفا أنه ينبغي توفير أقصى ما يمكن للمواطن المغربي على مستوى شروط المحاكمة العادلة. واعتبر السيد وزير العدل، أن العلاقة تتقوى بين الرقمنة والعدل، وهناك عمل حثيث اليوم على مستوى وزارة العدل من أجل تجميع المعلومات والمعطيات، منوها في نفس السياق على أن العمل يجب أن يستمر، وكذلك مواصلة بذل الجهود حتى الوصول إلى مرحلة تدخل فيها الرقمنة إلى المحاكم بشكل سلس ومرن جدا في أفق العشرة أعوام المقبلة. ويأتي تنظيم هذه الندوة الدولية، قصد الانفتاح على التجارب المقارنة وتقاسم الممارسات الفضلى على المستوى التشريعي بخصوص التحول الرقمي للعدالة، وهي فرصة لطرح نقاش متعدد الأبعاد وتلقي المقترحات حول التصور الذي أعدته وزارة العدل في هذا الشأن.
