ويأتي توقيع هذا الاتفاق في إطار التحولات العميقة التي يعرفها مسلسل إصلاح منظومة العدالة والذي يهدف إلى تحديث آلياتها وتعزيز حكامتها من خلال تسهيل ولوج المواطنين إلى خدماتها وتمكين كافة المهنيين القانونيين والقضائيين من الاستعانة بالآليات التكنولوجية الحديثة لتصريف خدماتها.
وفي هذا الإطار أشاد السيد إيدوارد كريستو بالجهود التي تبدلها وزارة العدل في قيادة مشاريع إصلاح منظومة العدالة بما يتماشى مع التزامات المملكة المغربية على الصعيد الجهوي والدولي، كما عبر عن استعداد البرنامج لمواكبة التجربة المغربية في هذا المجال وجعلها مرجعية إقليمية.
ومن جانبه عبر السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل عن الأهمية الاستراتيجية والعملية لمشروع التعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الانتمائي بالمغرب، مؤكدا على ضرورة تفعيله في أقرب فرصة وذلك بما يتماشى مع أولويات الوزارة وشركائها المؤسساتيين بالقطاع معربا عن ضرورة تنفيذ مقتضيات بروتوكول اتفاق التعاون الموقع اليوم في إطار مقاربة تشاركية تجعل خدمة المواطن محددا رئيسيا لكل عمليات الدعم والمواكبة.
