في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة العدل الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتعزيز نجاعتها وتقريب خدماتها من المرتفقين، وتنزيلا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد، وسعيا إلى تحسين الولوج إلى المعلومة القانونية، نظمت وزارة العدل، بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، يوم الخميس 25 يونيو 2026 بمدينة طنجة، ورشة عمل خصصت لإعداد دلائل ودعائم إعلامية تهدف إلى تيسير الولوج إلى العدالة لفائدة المهاجرين والفئات في وضعية هشة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى تعزيز الولوج المنصف إلى العدالة، من خلال تبسيط المساطر القضائية، وتوفير معلومات قانونية واضحة وميسرة، فضلا عن تقوية آليات التوجيه والمواكبة القانونية والقضائية لفائدة مختلف المرتفقين.
وشكلت هذه الورشة محطة أولى ضمن مسار تشاركي يهدف إلى إعداد مجموعة من الدلائل العملية والدعائم التواصلية والإعلامية المبسطة، بما يسهم في تعزيز معرفة المواطنين والمهاجرين بالمعلومة القانونية، وتيسير استفادتهم من الخدمات القضائية وآليات المساعدة القانونية والقضائية المتاحة.
وعرفت أشغال الورشة مشاركة ممثلي وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، إلى جانب المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بطنجة، ومحامين، وممثلين عن مؤسسات عمومية وفعاليات من المجتمع المدني. وقد شكلت هذه المناسبة فضاء لتبادل الآراء ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفئات المستهدفة في الولوج إلى العدالة.
كما تم خلال الورشة الاشتغال على تحديد الاحتياجات الفعلية للمستفيدين من المعلومة القانونية، وصياغة الرسائل الأساسية التي ستتضمنها الدلائل والدعائم الرقمية المرتقبة، فضلا عن تقديم مقترحات عملية تروم تبسيط المساطر والتعريف بآليات المساعدة القانونية والقضائية، وتعزيز الوعي بالحقوق المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ومن المرتقب أن تتوج هذه المبادرة بإعداد ونشر مجموعة من الدعائم الإعلامية والتوعوية متعددة الوسائط، تشمل أدلة عملية، وملصقات مبسطة، ومحتويات رقمية، وكبسولات فيديو، بما يضمن وصولها إلى أوسع شريحة من المستفيدين.
وأكدت وزارة العدل، بهذه المناسبة، التزامها بمواصلة العمل إلى جانب مختلف الشركاء المؤسساتيين والدوليين والجمعويين، من أجل تعزيز الولوج الفعال والمنصف إلى العدالة، وترسيخ ثقافة الحقوق وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات القضائية.
