صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 2 يوليوز 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في إطار أشغال المجلس المخصصة للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.

وجرى تقديم مشروع القانون من طرف وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، الذي يأتي استجابة لمقتضيات قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بما يضمن ترتيب الآثار القانونية المترتبة على هذا القرار وفقاً لأحكام الفصل 134 من الدستور.

ويهدف المشروع إلى ملاءمة الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول مع الملاحظات التي أوردتها المحكمة الدستورية، بما يعزز الأمن القانوني ويضمن انسجام النص التشريعي مع المقتضيات الدستورية، فضلاً عن توفير أساس قانوني متين لممارسة المهنة وفق الضوابط المعتمدة.

ويأتي اعتماد هذا المشروع ضمن حزمة من النصوص القانونية التي تداول بشأنها مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي، في سياق مواصلة تنزيل الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية وتعزيز حكامة المهن القانونية والقضائية.