في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، ومواكبة تنفيذ مقتضيات القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، نظمت وزارة العدل، يوم الإثنين 06 يوليوز 2026، بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، يوما دراسيا حول موضوع: “مستجدات القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين بين الالتزامات والمكتسبات”، وذلك بمشاركة مسؤولين قضائيين ومهنيين ومختلف الفاعلين المعنيين بالمهنة.
ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بالمستجدات التي جاء بها القانون الجديد، وتوحيد الرؤى بشأن حسن تنزيل مقتضياته، وفتح نقاش مهني حول آليات تفعيله، بما يواكب الأهداف التي شرع من أجلها، والمتمثلة في تحديث المهنة، والارتقاء بأدائها، وتعزيز مساهمتها في تحقيق النجاعة القضائية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، أن القانون رقم 46.21 يندرج ضمن الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تأهيل المهن القانونية والقضائية، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به المفوض القضائي في منظومة العدالة، لاسيما في مجالي التبليغ والتنفيذ، باعتباره فاعلا أساسيا في ضمان حسن سير العدالة وتحقيق فعاليتها.
وأوضح أن مراجعة الإطار القانوني المنظم للمهنة جاءت استجابة لما أفرزته الممارسة المهنية والقضائية من تحديات، وبهدف تمكين المفوضين القضائيين من إطار قانوني أكثر مواكبة للمتطلبات الذي تعرفها منظومة العدالة، وقادر على الارتقاء بأدائهم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وشدد السيد المدير على أن القانون الجديد جاء بمستجدات جوهرية شملت توسيع الاختصاصات المخولة للمفوضين القضائيين، وتعزيز نظام التكوين الأساسي والمستمر، وإرساء آليات جديدة للمراقبة والمسؤولية المهنية، إلى جانب تطوير التنظيم المهني وتقوية اختصاصات الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، بما يعزز حكامة المهنة ويرسخ أخلاقياتها.
كما أبرز أن وزارة العدل اتخذت مجموعة من التدابير العملية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون، من خلال إصدار مرسومه التطبيقي، والشروع في تفعيل الاختصاصات الجديدة، ومواصلة إعداد النصوص التنظيمية اللازمة، بما يضمن التطبيق السليم للمقتضيات القانونية وتحقيق الأهداف المتوخاة منها.
وشكل هذا اليوم الدراسي مناسبة لتقديم الدليل العملي للمفوض القضائي، والذي يروم مواكبة المهنيين في استيعاب المستجدات القانونية وتوحيد مناهج العمل عند تنزيلها، فضلا عن فتح نقاش علمي ومهني حول مختلف الإشكالات المرتبطة بتفعيل القانون الجديد، بما يسهم في تطوير أداء مهنة المفوضين القضائيين وتعزيز مساهمتها في تحقيق النجاعة القضائية وخدمة منظومة العدالة.
