الرباط، 14 شتنبر 2026
تواصل وزارة العدل تعزيز انفتاحها على التجارب والممارسات الدولية في المجال القضائي، وتطوير آليات التعاون القضائي الدولي، بما يواكب التحولات التي تعرفها الجريمة العابرة للحدود، ويعزز فعالية المنظومة الوطنية في التصدي للجريمة المنظمة والخطيرة.
وفي هذا الإطار، انعقد يوم الإثنين 14 شتنبر 2026 بمقر وزارة العدل، لقاء ثنائي جمع بين وزارة العدل المغربية والنيابة العامة الهولندية، خصص لبحث سبل الارتقاء بالتعاون القضائي الثنائي في المجال الجنائي، وتبادل الخبرات والتجارب بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وترأس الجانب المغربي في هذا اللقاء السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، فيما ترأست الجانب الهولندي السيدة Sue Pereen، المدعية العامة.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعتمدة في البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة، والاطلاع على المستجدات القانونية والمؤسساتية، إلى جانب استعراض التجارب العملية والآليات المعتمدة في رصد وتحليل الظواهر الإجرامية وإعداد الإحصائيات الجنائية، بما يساهم في تطوير السياسات والمقاربات الرامية إلى الوقاية من الجريمة ومكافحتها.
كما تناولت المباحثات آليات التعاون الدولي في المجال الجنائي، وسبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يضمن مزيداً من النجاعة والسرعة والفعالية في معالجة القضايا ذات الطابع العابر للحدود. وفي هذا السياق، تم تقاسم التجارب بشأن تدبير ملفات التعاون القضائي الدولي، مع استحضار المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية المغربي وما تتيحه من إمكانيات لتطوير هذا التعاون.
ويعكس هذا اللقاء حرص وزارة العدل على ترسيخ التعاون القضائي الدولي كرافعة أساسية لتعزيز سيادة القانون وفعالية العدالة الجنائية، والانفتاح على التجارب المقارنة، بما يساهم في الرفع من جاهزية المؤسسات القضائية والعدلية لمواجهة التحديات الإجرامية المتجددة.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان متانة العلاقات التي تجمع المملكة المغربية ومملكة هولندا، وأعربا عن إرادتهما المشتركة في إعطاء دفعة جديدة للتعاون القضائي الثنائي في المجال الجنائي، من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات، وتنظيم لقاءات دورية وموضوعاتية، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين المؤسسات المعنية، بما من شأنه الارتقاء بمستوى التعاون المشترك وجعله أكثر نجاعة وفعالية.
