29 شتنبر إلى 02 أكتوبر 2026

بنزرت – تونس

في إطار انخراط المملكة المغربية في مختلف الأنشطة والمبادرات الإقليمية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، شاركت بلادنا ممثلة في اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه في أشغال “تمرين محاكاة وطني حول مكافحة الاتجار بالبشر”، خلال الفترة الممتدة من 29 شتنبر إلى 02 أكتوبر 2026 بالمدرسة الوطنية لتكوين ضباط الشرطة المساعدين بمدينة بنزرت التونسية.

ويندرج هذا التمرين المنظم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية التونسية بالتعاون مع مجلس أوروبا، في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تحت عنوان “تعزيز الفضاء القانوني الأورومتوسطي من أجل الازدهار والأمن البشري المشترك” (برنامج الجنوب السادس)، الذي يمتد من نونبر 2025 إلى دجنبر 2028، وهو البرنامج الذي يشترك في تمويله الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ويُنفّذ من طرف مجلس أوروبا.

وقد عرفت أشغال هذا التمرين مشاركة التمثيلية المغربية، إلى جانب حضور متخصصين في مجالات إنفاذ القانون والشؤون الاجتماعية وحماية الضحايا، فضلا عن حضور ممثلين عن دول عربية وهيئات ومنظمات دولية بصفة مراقبين.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا التمرين، الذي تميز باعتماد منهجية محاكاة مبينة على سيناريو مكون من 59 مشهدا موزعا على أربعة أيام، استهدف تحقيق مجموعة متسقة ومترابطة من الأهداف، تتمثل أساسا في تعزيز آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، باعتباره انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وكرامته، إلى جانب كونه ظاهرة تؤثر على منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التنسيق الوطني، وتحسين القدرات العملية للجهات المعنية، وتوطيد النظام التونسي لمنع الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وكشفها وزجر مرتكبيها وفقاً للمعايير الدولية، وبناء قدرات المهنيين المعنيين بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية والعاملين في الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان ووضع الضحية في صميم مختلف تدخلات الفاعلين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

ومما ينبغي الإشارة إليه، أن مشاركة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بصفة مراقب في هذا التمرين، شكّلت فرصة منهجية للتركيز على كيفيات إعداد وتصميم التمرين وتوزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين وإدارة سيناريو المحاكاة، وعلى التفاعلات بين مختلف المتدخلين في مسار التكفل بضحايا الاتجار بالبشر.

هذا، وقد انصبت القيمة المضافة للمشاركة المغربية في عدة عناصر أساسية وهي:

-مشاركة الممارسات الفضلى وإبراز التجربة المغربية الرائدة في مجال التعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالبشر وتقنيات إجراء المقابلات معهم؛

-الاطلاع على نموذج عملي لاختبار آلية الإحالة الوطنية في الجانب المتعلق بالتنسيق بين المتدخلين؛

-معاينة كيفية الربط بين التحقيقات سواء الجنائية أو الرقمية أو التحقيقات المالية الموازية؛

-الوقوف على أساليب التنسيق بين الشرطة والنيابة العامة والخدمات الاجتماعية ومراكز الإيواء والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة في موضوع حماية الضحايا.

وبناء عليه، فإن اللجنة الوطنية تؤكد من خلال مشاركتها ضمن فعاليات هذه الأشغال، التزام المملكة المغربية الراسخ بمواصلة الانخراط في مختلف الجهود والمبادرات الرامية إلى الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، وتعزيز حماية الضحايا، وترسيخ مقاربة قائمة على التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار على المستويين الوطني والإقليمي.