الرباط، 15 أكتوبر 2026

في إطار مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منها، وتعزيز آليات حماية الضحايا والتكفل بهم، تم تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في هذا المجال برسم الفترة 2021–2025، باعتباره وثيقة مرجعية ترصد أبرز التدابير والمبادرات المنجزة، وتبرز تطور آليات التدخل والتنسيق، وتستشرف آفاق تطوير الاستجابة الوطنية لهذه الجريمة.

ويندرج إعداد هذا التقرير في سياق توثيق الجهود المبذولة وتثمين المكتسبات المحققة، واستخلاص الدروس الكفيلة بتطوير السياسات والتدخلات المستقبلية، في انسجام مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد هشام ملاطي، الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أهمية مواصلة تعبئة مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، بما يسهم في الرفع من فعالية التدخلات الوطنية، ويكرس حماية الضحايا وصون كرامتهم وحقوقهم. كما أبرز ضرورة تثمين المكتسبات المحققة وتطوير آليات التتبع والتقييم، بما يواكب التحولات التي تعرفها هذه الجريمة وتعدد أشكال الاستغلال المرتبطة بها.

ويستعرض التقرير أبرز محطات تطور المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية، ولا سيما القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه للفترة 2023–2030، والآلية الوطنية للإحالة المعتمدة سنة 2023. كما يتناول المستجدات التشريعية ذات الصلة، بما فيها مقتضيات القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، في ارتباط بتعزيز الضمانات الإجرائية وحماية حقوق الضحايا.

كما يرصد التقرير الجهود المبذولة في مجالات الوقاية والتحسيس، والتصدي القضائي، وحماية الضحايا والتكفل بهم، وتقوية قدرات المتدخلين، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية. ويستعرض، في هذا الإطار، معطيات بشأن القضايا المعروضة على العدالة، والمتابعات والإدانات، وتحديد الضحايا والتدابير المتخذة لحمايتهم، بما يعزز المعرفة بالظاهرة ويدعم تطوير الاستجابة الوطنية إزاءها.

وفي مجال الحماية والتكفل، يسلط التقرير الضوء على المبادرات الرامية إلى توفير فضاءات متخصصة لاستقبال الضحايا ومواكبتهم، من بينها مركز الاستقبال الاستعجالي للنساء ضحايا الاتجار بالبشر بفاس، والمركز المخصص لهذه الفئة بطنجة، بما يعزز توفير خدمات تراعي خصوصية الضحايا واحتياجاتهم، وتضمن صون كرامتهم واحترام حقوقهم.

وتشكل الخلاصات المستخلصة من هذه التجربة أرضية لتحديد الأولويات الاستراتيجية للفترة 2027–2030، من خلال تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن حالات الاتجار بالبشر، وتوسيع التفعيل الترابي للآلية الوطنية للإحالة، وتطوير خدمات الحماية والتكفل، وتقوية التنسيق وتبادل المعطيات، فضلا عن تعزيز التعاون الوطني والدولي.

ويؤكد تقديم هذا التقرير أهمية مواصلة التعبئة المؤسساتية وانخراط مختلف القطاعات والشركاء، في إطار مقاربة قائمة على التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود، بما يعزز فعالية الاستجابة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، ويسهم في التصدي لمختلف أشكال الاستغلال وضمان حماية الضحايا ومساعدتهم، انسجاما مع الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة المغربية.

جميعا من أجل مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وفق مقاربة شاملة ومندمجة: إرادة، التزام، فعالية.