في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وعلى إثر الزيارة التي يقوم بها السيد وزير العدل اللبناني لبلادنا، انعقد يوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 بمقر وزارة العدل بالرباط، حفل التوقيع على ثلاث اتفاقيات في الميدان الجنائي، ويتعلق الأمر بكل من:
-اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية؛
-اتفاقية نقل المحكوم عليهم؛
-اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية.
وقد وقّع على هذه الاتفاقيات عن الجانب المغربي، السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، فيما وقّع عن الجانب اللبناني السيد عادل أمين نصار وزير العدل.
هذا، وسيساهم توقيع هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين والتصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي والمساهمة في تقريب النظامين القانونيين والقضائيين للبلدين، من خلال ما تتيحه هذه الاتفاقيات من مقتضيات مهمة في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار تبسيط الإجراءات المقدمة لمواطني البلدين.
ومن جانب آخر، فإن التوقيع على هذه الاتفاقيات سيكون مناسبة لفتح النقاش حول الخطط المستقبلية للبلدين لإبرام اتفاقيات أخرى تشمل ميادين قانونية وعدلية، إضافة إلى تكثيف تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات، حيث اتفق الطرفان بهذا الخصوص على برمجة لقاءات لتبادل التجارب وتقاسم الخبرات والممارسات الفضلى في مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك، بهدف تطوير الإدارة القضائية بين البلدين وتحديثها والرفع من قدرات مواردها البشرية بما يحقق الغايات المنشودة.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه قد حضر حفل التوقيع عن الجانب المغربي، كل من السيد الكاتب العام للوزارة وكذا المديرين المركزيين، فيما حضر عن الجانب اللبناني كل من المدعي العام السيد أحمد رامي الحاج والقائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان بالرباط السيدة هالة كيروز.
