في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة القضائية وتخليق المرفق العمومي، وتنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أصدرت وزارة العدل، بإشراف وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي ، مدونة للأخلاقيات والقيم الخاصة بموظفي الوزارة، وذلك في مبادرة مؤسساتية تروم تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمسؤولية، وترسيخ قواعد السلوك المهني داخل مختلف المصالح الإدارية ومحاكم المملكة.
ويأتي إصدار هذه المدونة في سياق مواصلة تنزيل استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى الارتقاء بالأداء الإداري وتخليق الحياة المهنية، وتجسيدا لحرص السيد الوزير على مواكبة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي يشهدها قطاع العدالة بإجراءات عملية تعزز الالتزام بالقيم المهنية، وتكريس ثقافة المسؤولية والانضباط، بما يستجيب لمتطلبات تحديث الإدارة القضائية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وتشكل المدونة مرجعا مؤسساتيا موحدا لتأطير السلوك المهني والإداري لموظفي الوزارة، سواء بالمصالح المركزية أو اللاممركزة أو مختلف محاكم المملكة، من خلال تكريس مبادئ احترام القانون والحياد والنزاهة وتغليب المصلحة العامة، بما يعزز الثقة في المرفق العمومي للعدالة ويرسخ الممارسات الإدارية القائمة على الشفافية والمسؤولية.
وتستند هذه المبادرة إلى المرجعية الدستورية والقانونية المؤطرة لتدبير المرافق العمومية، ولا سيما الفصول 1 و154 و155 من دستور المملكة لسنة 2011، التي كرست مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والجودة والشفافية والنزاهة، فضلا عن مقتضيات القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.11.473 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، الذي نص على إعداد مدونة للأخلاقيات والقيم لتعزيز قواعد السلوك المهني القويم، انسجاما مع توصيات الميثاق الوطني للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.
وحرصا على ضمان التنزيل الفعلي لمضامين المدونة، دعت وزارة العدل مختلف المسؤولين الإداريين إلى تعميمها على الموظفين العاملين تحت إشرافهم، مع اعتماد آليات للمواكبة والتأطير والتتبع، من خلال تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل للتعريف بمبادئها وأهدافها، وإدماج مضامينها ضمن برامج التكوين الأساسي والمستمر، بما يضمن استيعاب أبعادها الأخلاقية والمهنية وترجمتها إلى ممارسات فعلية داخل بيئة العمل، مع العمل على تحيين مقتضياتها وتجويدها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ويجسد إصدار هذه المدونة التوجه الإصلاحي الذي تنخرط فيه وزارة العدل، تحت إشراف السيد عبد اللطيف وهبي، والرامي إلى جعل الأخلاقيات المهنية ركيزة أساسية لتحديث الإدارة القضائية والارتقاء بأدائها، من خلال إرساء ثقافة مؤسساتية قوامها النزاهة والمسؤولية والالتزام بخدمة المصلحة العامة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهم في توطيد الثقة في منظومة العدالة.
–منشور 16 س 1-4 حول مدونة الاخلاقيات والقيم لموظفي وزارة العدل
–مدونة الأخلاقيات والقيم لموظفي وزارة العدل (2026)
