وقد استهلت هذه الاجتماعات التي ترأسها الكاتب العام للوزارة بمعية كل من مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة، وبعض مسؤولي وأطر الإدارة المركزية، والسادة الكتاب العامون، وأعضاء المكاتب الوطنية لكل من النقابة الديمقراطية للعدل، الجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الوطنية للعدل، بعرض حول المبادرات التي أطلقها وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، سواء على المستوى التشريعي من خلال الانكباب التام على تتبع صيرورة مجموعة من القوانين التي تهم منظومة العدالة، أو على المستوى التدبيري من خلال نهج المقاربة التشاركية في العديد من الملفات المطلبية، من قبيل المعالجة النهائية لمجموعة من الملفات العالقة التي تهم الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، وكذا على مستوى التجهيز واللوجستيك من خلال تقوية البنية التحتية للمحاكم بتقريب فضاءاتها لجميع المرتفقين. وقد تخللت هذه اللقاءات مناقشة لمجموعة من النقط والتي خلصت إلى ما يلي: – مأسسة الحوار القطاعي: من خلال تجديد فترة انعقاده كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية إجراء جلسات استثنائية عند الاقتضاء بدعوة من وزارة العدل أو النقابات الأكثر تمثيلية مع تحديد جدول أعمال أسبوعين قبل انعقاد جلسة الحوار القطاعي بتوافق مع النقابات، وفتح المجال للتواصل مع الإدارة بمختلف الوسائل المتاحة. – تعزيز المقاربة التشاركية الوظيفية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين من خلال إشراك النقابات لإبداء مقترحاتها وملاحظاتها حول الأوراش الكبرى للوزارة. كما كانت هذه اللقاءات مناسبة لإثارة موضوع اعتماد جواز التلقيح للولوج إلى مقرات العمل، والتي أكّد فيها الكاتب العام للوزارة أن الدورية عدد 1/21 بتاريخ 10 دجنبر 2021 حول اعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم جاءت في إطار التدابير المتخذة لحماية الأمن الصحي لمرفق العدالة. وفي الختام نوّه الجميع بمبادرة وزارة العدل والمنهجية الجديدة لجلسات الحوار القطاعي، والتي ستنعكس لا محالة بشكل إيجابي على القطاع، بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين استحضارا للمصلحة العليا لدولة القانون والمؤسسات.
