“قال السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء يومه الاثنين 24 يناير الجاري بمجلس النواب بالرباط في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يكتسي أهمية بالغة ضمن المخطط التشريعي للوزارة، لارتباطه بضمانات المحاكمة العادلة والنجاعة القضائية وتحقيق الأمن القضائي وأكد السيد الوزير في جواب له على سؤال شفوي آني لفريق الأصالة والمعاصرة حول مصير مشروع قانون المسطرة المدنية والمقاربة التشاركية المعتمدة، أن الوزارة بادرت إلى دراسة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية الحالي، باستثناء المقتضيات التي تتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. وكشف السيد وزير العدل أن مسودة مشروع القانون تميزت بالعديد من المستجدات، كان من أهمها: 1. تثبيت حذف المقتضيات المتعلقة برقمنة الإجراءات القضائية في المجال المدني من مسودة مشروع القانون المتكامل على أساس أن يأخذ هذا الموضوع مسارا مستقلا بموجب مشروع قانون يتعلق برقمنة الإجراءات القضائية لعلة سهولة تعديل قانون مستقل ناظم للرقمنة. 2. حذف المقتضيات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام من مسودة المشروع، وذلك في أفق تنظيم هذا الموضوع بموجب مشروع قانون مستقل نظرا للإشكاليات والصعوبات التي يطرحها وتعدد المتدخلين في مسطرة التنفيذ؛ 3. دمج الأحكام المتعلقة بالاختصاص والإجراءات الخاصة بالمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وبقضاء القرب في صلب مشروع قانون المسطرة المدنية بدل الإبقاء عليها متفرقة في نصوص خاصة؛ 4. إدماج الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بموجب مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي في صلب مسودة مشروع القانون؛ 5. إعادة النظر في تنظيم الدفع بعدم الاختصاص النوعي؛ 6. تنظيم غير مسبوق للاختصاص القضائي الدولي؛ 7. تدقيق آجال الإجراءات والمساطر القضائية وتقنين الطعون وآجالها؛ 8. تعزيز الحماية القانونية لحقوق المتقاضين؛ 9. إضافة مقتضيات بمنح قاضي التنفيذ ولاية مباشرة على الإجراءات الإدارية في مسطرة التنفيذ إلى جانب الإجراءات القضائية؛ وأضاف السيد وزير العدل فيما يخص تكريس المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة العدل، أنه تم توسيع دائرة الاستشارات من خلال توجيه نسخة من مسودة المشروع بتاريخ 07 يناير 2022، قصد إبداء الرأي إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة؛ وزارة الداخلية؛ وزارة الاقتصاد والمالية؛ وزارة الصناعة والتجارة؛ وزارة التجهيز والماء؛ والي بنك المغرب؛ وسيط المملكة؛ رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “