“بناء على مقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة 2011، في الفصل الخامس، المتضمن لاعتماد الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية؛ – واستنادا إلى القانون التنظيمي رقم 16 -26، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجالات التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية؛ – واستنادا إلى مقتضيات المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ – ورغبة من وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إقامة شراكة فاعلة تروم تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في مجال العدالة. أشرف السيد رئيس الحكومة، يومه الثلاثاء 25 يناير 2022 بمقر الوزارة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق الهام من منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية وتتويجا لجلسة العمل التي انعقدت بوزارة العدل يوم 19 يناير 2022، لتحديد المراحل الأولى لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وعبر السيد عزيز أخنوش خلال هذا اللقاء، عن التزام الحكومة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة.
واعتبر السيد رئيس الحكومة أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة أولى لتنزيل رؤية البرنامج الحكومي بالنسبة لهذا الورش وترجمتها على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
ومن جهته، أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي في كلمته بهذه المناسبة، أن الوزارة حريصة على تقديم الخدمات القضائية للمتكلمين باللغة الأمازيغية وتيسير استقبالهم، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم، علاوة على التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم.
حضر هذا الاجتماع كل من السيد رئيس الحكومة، السيد وزير العدل، السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد رئيس النيابة العامة ومسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
“