| تواصل وزارة العدل، بوتيرة اسرع، تنفيذ مخططها الهادف الى توفير الفضاءات الملائمة لكافة محاكم بمختلف جهات المملكة؛ وضمنها الجهة الشرقية التي تحتل مكانة متميزة ضمن هذا المخطط. فبعد قصر العدالة بوجدة وقسم قضاء الاسرة بها، تستعد الجهة الشرقية لاعطاء الانطلاقة لمشاريع بناء مقرات جديدة للمحاكم وتدشين مشاريع أخرى.في هذا الاطار، وبمناسبة حضوره افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف بوجدة، قام الكاتب العام لوزارة العدل رفقة المدير الفرعي وفريق من المهندسين والتقنيين، بزيارة عدد من الاوراش للوقوف على نسبة تقدم الاشغال بها، وكذا عقد لقاءات بعين المكان لتجاوز الاكراهات والصعوبات التي تعرفها بعض الاوراش، كما تم تحديد اوعية عقارية لبناء مشاريع جديدة.بهذا الخصوص، وبحضور السيد عامل اقليم تاوريرت، تم الاتفاق مع كافة المتدخلين في مشروع بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتاوريرت، على تسلم البناية قبل نهاية شهر أبريل المقبل. وبحضور عامل اقليم جرادة تمت زيارة ورش بناء المحكمة الابتدائية بجرادة. وكان هذا المشروع قد عرف توقفا لعدة شهور بسبب عدم احترام المقاولة نائلة الصفقة لدفتر التحملات، اضطرت معه الوزارة إلى فسخ العقود المتعلقة بها وإعادة الإعلان عن طلبات عروض لتكملتها. وبعد الوقوف على نسبة الاشغال المنجزة، التزمت المقاولة الجديدة ببذل جهود اضافية بغية تقليص مدة الانجاز من 12 شهرا الى 8 اشهر.ويعرف مركز القاضي المقيم بأحفير نفس الدينامية، حيث تم الاتفاق على تسلم البناية خلال 6 اشهر المقبلة.وبمدينة السعيدية، وبحضور الكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، تم الوقوف على انتهاء الاشغال الكبرى بورش بناء وحدة فندقية بالمركب السياحي بالسعيدية. على ان تنتهي باقي الاشغال خلال السنة المقبلة.على مستوى اخر، وفي إطار المقاربة الجديدة لوزارة العدل بخصوص اعادة تشغيل عدد من مراكز القضاة المقيمين لتقريب الإدارة من المواطنين، بصرف النظر عن حجم النشاط القضائي، وفي انتظار نشر قرار وزير العدل بإحداث 13 مركزا قضائيا جديدا في مختلف ربوع المملكة، وبحضور ممثلين عن السيد عامل اقليم فجيج ببوعرفة، تفقد الكاتب العام لوزارة العدل في كل من تندرارة وبني تجديت المقرين المؤقتين لإيواء المركزين القضائيين التابعين للمحكمة الابتدائية ببوعرفة، كما تم تحديد الوعاء العقاري لبناء كل مركز. وبمركز تويسيت التابع لابتدائية جرادة، تم اختيار الوعاء العقاري الذي سيحتضن مركز القاضي المقيم. |
