” في إطار ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العدل و جمعية هيئات المحامين بالمغرب ترأس وزير العدل السيد عبداللطيف وهبي جلسة عمل إلى جانب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب السيد عبدالواحد الأنصاري ، بمعهد المهن القانونية والقضائية بتاريخ 25 فبراير 2022. و قد انصب الاجتماع على جدول اعمال تناول ملفات وقضايا تهم الشأن المهني المحاميات و المحامين في ماله ارتباط بمجال العدالة و التدبير الحكومي ، ومن اهم المحاور التي تم تناولها في هذا اللقاء موضوع الحماية الاجتماعية و التغطية الاجتماعية للمحاميات والمحامين في علاقته بتعاضدية هيئات المحامين بالمغرب و السبل الكفيلة بايجاد توازن و انسجام بين قانون الحماية الاجتماعية و مكتسبات التعاضدية ، و قد أطر هذا المحور الى جانب السيد وزير العدل و السيد رئيس الجمعية ، السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع الذي قدم تصوراته حول هذا الموضوع ، و ايضا السيد رئيس تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب الذي قدم فيه بعض المعطيات التعريفية عن التعاضدية و الخدمات التي تقدمها و المكتسبات التي حققتها . وفي الجلسة المسائية تمت مناقشة مسودة مشرع قانون المسطرة المدنية ، بعرض للسيد مدير مديرية الشؤون المدنية السيد بنسالم أوديجا الذي أوضح الخطوط العريضة لهذا الاصلاح التشريعي ، و بعده تقدم ممثل الجمعية الاستاذ خالد الادريسي بمداخلة انصبت على الخطوط العريضة للتعديلات التي تقترحها الجمعية على بعض مواد مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية . و قد تم الاتفاق بين الطرفين على ضرورة تكثيف اللقاءات المشتركة من أجل التنسيق و التشاور بخصوص الاصلاحات التشريعية المقبلة التي تمس مجال العدالة بصفة عامة و مهنة المحاماة بصفة خاصة . ”