نظمت وزارة العدل، بشراكة مع مجلس اوروبا والمركز المغربي للابحاث المتعددة والابتكار، ورشة حول موضوع راهني يرتبط بحماية الاطفال داخل الفضاء الرقمي. حاولت الورشة تدارس مقاربة المعايير الدولية والوطنية المعتمدة في هذا الاطار وقد ألقى بهذه المناسبة السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، كلمة افتتاحية أكد فيها على أن هذا الموضوع يدخل ضمن اهتمامات وزارة العدل ،سواء من حيث رسم توجهات السياسة الجنائية على المستوى التشريعي أو على صعيد مشروع قانون المسطرة الجنائية، من خلال تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم، أو على مستوى مراجعة القانون الجنائي في الشقين التجريمي والعقابي. وشدد السيد مدير الشؤون الجنائية العفو، في هذا السياق ، على أن السياسة الجنائية لوحدها لا تكفي لحل المشكل، بل لا بد من إلتقائها مع سياسات عمومية أخرى وتكثيف جهود كافة المتدخلين للوصول الى مقاربة ناجعة وفعالة.
