القضاء في خدمة المواطن

75e3315cc7afc1258a8537d5219dc882153a911a--01

“شارك السيد الوزير عبد اللطيف وهبي أشغال المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية المنعقد بمدينة الداخلة أيام 08-09-10 مارس 2022. وتندرج أهمية هذا المؤتمر في كون الاستثمار هو خيار استراتيجي بالنسبة للمغرب، ويأخذ اهتماما خاص من طرف كل الفاعلين. وبغية تشجيعه وتعزيز جاذبيته من أجل تكريس اشعاع المملكة وموقعها المتميز كفاعل اقتصادي هام على الساحة الدولية، وجب المزواجة بين ما هو قانوني واقتصادي لارتباطهما الوثيق خاصة ان تطوير جاذبية الاستثمار لا يتحقق فقط عبر إجراءات اقتصادية ومؤسساتية، ولكن أيضا من خلال خلق مناخ أعمال ملائم وجذاب. وحضر المؤتمر السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي صحبة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة والسيد وزير التجارة والصناعة، إضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة. وألقى السيد الوزير بهذه المناسبة كلمته الافتتاحية مجسدا أهمية الاستثمار ورهانات التنمية باعتبارهما موضوع الساعة عبر العالم. وأكد السيد الوزير على أهمية الانفتاح الاقتصادي الذي ينهجه المغرب منذ الاستقلال، والذي فرض الانخراط في دينامية من التحديث والإصلاحات الجوهرية في مجال تحسين مناخ الأعمال، لمواكبة التطورات والمنافسة على المستوى الدولي، عبر المزاوجة بين تطوير مناخ الأعمال وتيسير حياة المقاولة وتذليل الصعوبات التي قد تعتريها، مع استحضار دور الاستثمار في تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق التنمية، من خلال توفير فرص الشغل وخلق الثروة وتشجيع المبادرة الخاصة. كما أضاف السيد الوزير بأن وزارة العدل تهتم بتوفير بيئة قانونية آمنة وعصرية للرفع من قدرة المقاولة -كونها حجر الزاوية للاستثمار القوي –من أجل مواجهة مختلف أوضاع السوق واكراهات العولمة. وفي هذا الصدد عملت الوزارة على الانخراط المبكر في ورش إصلاح المنظومة القانونية المرتبطة بمجال الأعمال. وأوضح السيد وزير العدل أنه لكي يحقق الاستثمار أهدافه الاجتماعية في التنمية والرخاء الاجتماعي، ينبغي دعمه عبر تبسيط مساطره، وتحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات وتسهيل ولوجها للتمويل والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية، وهو ما يتطلب تطوير جيل جديد من السياسات المتعلقة بتنمية وحماية الاستثمارات، تراعي مستجدات المناخ العالمي للأعمال وتُجاري تقلبات وتطورات الاقتصاد الدولي. وفي نفس السياق أشار السيد الوزير أن وزارة العدل وبتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، انكبت على وضع تصور جديد في مجال التحديث والرقمنة، لبلوغ رهان المحكمة الذكية التي تجعل الذكاء الاصطناعي في خدمة الأمن القانوني والقضائي. وركز السيد الوزير على أهمية دور الوسائل البديلة لفض المنازعات -إلى جانب القضاء الوطني -في حماية وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية تتسم بالثقة والاستقرار، وحفظ المراكز القانونية للمستثمرين والدولة المضيفة للاستثمار وتخللت أشغال المؤتمر العديد من الجلسات، حيث تناولت الجلسة الأولى يوم الثلاثاء 08 مارس 2022، موضوع “”الضمانات القانونية والقضائية، والإدارية الكفيلة بتحقيق بيئة استثمارية آمنة “”. وانقسمت أشغال اليوم الثاني 09 مارس 2002 إلى ثلاث جلسات، ناقشت الجلسة الثانية موضوع “” تقييم التشريعات الناظمة للاستثمار ومعوقات الاستثمار والتنمية “”، أما الجلسة الثالثة فتناولت موضوع “”الآفاق القانونية والاقتصادية للاستثمار “”، واختارت الجلسة الرابعة كعنوان لها “” دور التحكيم في تشجيع وحماية الاستثمارات وحسم المنازعات الاستثمارية “”. واختتم اليوم الثاني بتلاوة التقرير العام والتوصيات التي أصدرها المؤتمر مع تلاوة برقية الولاء مرفوعة للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واستمرت أشغال المؤتمر لليوم الثالث على التوالي بدورة تكوينية في مجال التحكيم في عقود الاستثمار والتجارة الدولية وتم توزيع الشواهد على المشاركين في التكوين. ”

 

منشور له صلة

WhatsApp Image 2024-06-17 at 13.58.45

جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1484 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

إقرأ المزيد
dc40c56b-1ff3-481e-980d-4822c9fd4e7c

وزير العدل يترأس أشغال الندوة الدولية المنظمة حول موضوع “الدفع بعدم دستورية القوانين – تجارب مقارنة”

إقرأ المزيد
WhatsApp Image 2024-06-10 at 23.02.08 (1)

لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تصادق على قانون العقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية.

إقرأ المزيد