“عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بمجلس النواب يومه الإثنين 14 مارس 2022، اجتماعا بحضور وزير العدل الاستاذ عبد اللطيف وهبي خصص هذا الاجتماع لتقديم السيد الوزير لثلاثة مشاريع قوانين هامة، تكتسي راهنية كبرى على عدة مستويات. وهي : -مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط واجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. _مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي.، _مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية. إذاكان مشروع القانون التنظيمي يتعلق بترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، فإن مشروعي القانونين الثاني والثالث يتعلقان بقراءة ثانية من قبل مجلس النواب، بعد أن صادق عليهما مجلس المستشارين بالاجماع. وقد قدم السيد وزير العدل بهذه المناسبة شروحا مستفيضا أكد من خلالها على المسار التشريعي الذي عرفه كل مشروع قانون على حدة وعلى التوجهات الأساسية للحكومة باعتبار هذه المشاريع ذات صلة وثيقة بالتحولات الدستورية والمستجدات الأساسية التي تعرفها منظومة العدالة ببلادنا ”