خصص هذا الاجتماع للمناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الدفع بعدم الدستورية وذلك في إطار ترتيب الاثار على قرار المحكمة الدستورية، وقد مر هذا الاجتماع في جو من النقاش المسؤول والجاد لا سيما أن مشروع هذا القانون التنظيمي يشكل ضمانة كبرى لتفعيل المضامين الدستورية في حماية الحقوق والحريات .وبهذه المناسبة تقدم السيد الوزير باجوبة مستفيضة ومقنعة للسيدات والسادة النواب.بخصوص ماتم طرحه من تساؤلات عميقة ومفيدة تصب في مصلحة تجويد النص القانوني بعد ترتيب الأثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية عدد 70.18 م.د. الصادر في 6 مارس 2018