“في إطار المقاربة التشاركية التي ما فتئت تنهجها وزارة العدل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع، باعتبارهم طرفا أساسيا في إنجاح المشاريع والأوراش الخاصة بوزارة العدل؛ وفي إطار سعي الطرفين إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين وضمان السير العادي للمرفق، وفي جو يتميز بالالتزام والوعي بروح المسؤولية التي تتطلبها المرحلة، تم يومه الثلاثاء 22 مارس 2022 على الساعة الثانية عشر زوالا عقد اجتماع في إطار جلسات الحوار القطاعي بمقر الوزارة مع النقابة الديمقراطية للعدل، ترأسه الكاتب العام للوزارة وحضره كل من السادة المدير العام للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، مدير الموارد البشرية، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، مدير الميزانية والمراقبة، وبعض مسؤولي وأطر الوزارة، ومن جانب النقابة الديمقراطية للعدل حضره السيد الكاتب العام للنقابة وبعض أعضاء المكتب الوطني، حيث تمت فيه مناقشة جدول الأعمال الذي سبق تحديده سلفا، وتمحور حول مجموعة من النقط التي تهم تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين، كما تخللته مناقشة مجموعة من النقط المطلبية سواء في الجانب المؤسساتي أو التنظيمي. وفي الختام أكد الكاتب العام على أن السيد الوزير يطمح إلى وجود نقابات مؤسساتية داخل القطاع، مؤكدا انفتاح الوزارة على جميع الاقتراحات التي تتقدم بها التمثيليات النقابية، داعما لجميع مبادراتها البناءة لما فيه مصلحة الموظفين و المواطنين والمرتفقين. ”