“شارك السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يومه الأربعاء 23 مارس 2022 بالسجن المحلي بسلا 2، افتتاح أشغال الدورة العاشرة لبرنامج الجامعة في السجون، المنظم من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت شعار “” المخططات الاستراتيجية للتنمية : أي موقع للمؤسسة السجنية وأكد السيد وزير العدل ،بهذا الخصوص، أن موضوع “” المخططات الاستراتيجية للتنمية: أي موقع للمؤسسة السجنية “”، هو موضوع يحظى براهنية متجددة بالنسبة للمملكة المغربية، ويسائل بعمق مختلف المستويات التشريعية والمؤسساتية والمجتمعية. وأبرز السيد الوزير، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية أن المغرب قد قطع بفضل المقاربة الشمولية أشواطا كبيرة وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية، غير أنه رغم الأشياء التي تحققت على أرض الواقع من تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسجناء، وأنسنة ظروف الاعتقال وغيرها لاتزال هناك حاجيات كبرى. وهو ما يطالب ضرورة تظافر الجهود وتعزيز الطاقات، من أجل التنزيل الأسلم والناجع لورش أنسنة السجون وورش تحسين البنية التحتية وتأهيل المعتقلين وإعادة الإدماج، وورش تحديث الإدارة وعصرنة الموارد البشرية. وأوضح السيد الوزير في معرض كلامه أن ما تطرحه وثيقة السجل العدلي من إشكاليات في مجال إعادة إدماج السجناء، يعتبر عقبة حقيقية أمام جميع أنظمة العقوبات عبر العالم، والعائق الأكبر نحو إعادة إدماج وولوج السجناء سوق الشغل. كما ذكر السيد الوزير، في هذا السياق، بالأوراش التي فتحتها وزارة العدل بهدف معالجة الإشكالات المطروحة من قبيل تحديث السجل العدلي للسوابق القضائية، مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية بهدف مسايرته لواقع الجريمة، ودعم التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية، وإعادة النظر في مسطرة رد الاعتبار، من خلال التقليص من آجالها أوالاعفاء منها بالنسبة للسجناء الذين ساهموا بجدية في برامج التأهيل والادماج، مع التنصيص على عقوبات بديلة للحد من كثرة الأحكام بالمدد القصيرة. وخلص السيد الوزير بالقول بتجديد شكره للسيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على مختلف الجهود والمساعي التي بصمت القطاع منذ مدة ”