في إطار متابعة جلسات الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع العدل، وترسيخا لمقاربتها التشاركية والتفاعلية، انعقدت يومه الخميس 24 مارس 2022 على الساعة الثانية عشر زوالا، جلسة حوار بمقر الوزارة مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل، ترأسه الكاتب العام للوزارة وحضره كل من الكاتب العام للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، ومدير الموارد البشرية، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات، ومدير الميزانية والمراقبة، وبعض مسؤولي وأطر الوزارة، وعن الجامعة الوطنية حضر الكاتب العام للنقابة وبعض أعضاء المكتب الوطني تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على تثمين الوزارة لدور التمثيليات النقابية، وحرصها على دعم مبادراتها، وشرع الطرفان في مناقشة النقط المسطرة في جدول الأعمال المحدد سلفا، والتي تمحورت بالخصوص حول تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين، وهيكلة المحاكم، كما تخللته مناقشة عدة نقط مطلبية، سواء في الجانب المؤسساتي أو التنظيمي.