“في إطار متابعة جلسات الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع العدل، وترسيخا لمقاربتها التشاركية والتفاعلية، انعقدت بالأمس الخميس 24 مارس 2022 على الساعة الخامسة والنصف، جلسة حوار بمقر الوزارة مع النقابة الوطنية للعدل، ترأسه الكاتب العام للوزارة وحضره كل من المدير العام للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، ومدير الموارد البشرية، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات، ومدير الميزانية والمراقبة، وبعض مسؤولي وأطر الوزارة، وعن النقابة الوطنية حضر الكاتب العام للنقابة وبعض أعضاء المكتب الوطني تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على استعداد الوزارة لمناقشة كافة النقط المطلبية، وحرصها على المقاربة التشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، وتمت مناقشة النقط المدرجة في جدول الأعمال المحدد سلفا، والتي همت بالخصوص تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين، كما تخللته مناقشة عدة نقط مطلبية، سواء في الجانب المؤسساتي أو التنظيمي. ”