ويستهدف الاجتماع تعزيز التنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة، باعتبار أن الهيئة المشتركة تُعَدُّ الآلية التي تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وذلك بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل لهذه الإدارة والحرص على نجاعتها، وكذا تأمين حسن سير مرفق العدالة. وقد تطرق هذا الاجتماع إلى مجموعة من المواضيع ذات الأهمية الكبرى، من بينها: • وضعية البنايات الجديدة لمحاكم الرباط؛ • وضعية محاكم الدار البيضاء؛ • تفعيل مراكز القضاة المقيمين المحدثة؛ • نقل قسم القضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، • برنامج تدشين البنايات الجديدة للمحاكم؛ • حضور وزير العدل لاجتماع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ وقد خلُص المجتمِعون إلى التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وتثمين الجو الايجابي الذي يطبع العلاقة بين المؤسسات الثلاث الفاعلة في قطاع العدالة، كما تم الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحسين البنيات التحتية للمحاكم، وتحديثها ورقمنة عملِها، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، بما يتلاءم مع تطلعات ورش إصلاح منظومة العدالة، بهدف تقريب القضاء من المواطن وتحسين ولوجه للعدالة، وتقديم الخدمات المقررة لمصلحته في أحسن الظروف.
