تتواصل اللقاءات المكثفة التي يعقدها، وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، على هامش المؤتمر الدولي المنعقد بستراسبورغ، حول التوقيع على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق لاتفاقية بودابيست المتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الالكترونية “مواجهة الجريمة السيبرانية”، بلقاء عمل مع المدير العام لحقوق الإنسان ودولة القانون لدى مجلس أوروبا، السيد كريستوس جيا كومبولوس، مصحوبا بالسيدة موريال ديكوت، من اللجنة الأوروبية، من أجل نجاعة العدالة (CEPEJ) والسيد كريستوف بواغيل، مدير حقوق الإنسان.
وبسط الوزير خلال اللقاء الرفيع المستوى، المنعقد مساء يومه الخميس 12 ماي 2022، بستراسبورغ، صورة عن المشاريع التي تخوضها المملكة المغربية، ووزارة العدل في مجال العدالة وخصوصاً في مجال السياسة الجنائية الجديدة التي تعتزم الوزارة تنزيلها داخل القوانين الجديدة لاسيما في مجال حماية حقوق الإنسان وخلق عدالة جنائية تحمي الحقوق، وخاصة حقوق المرأة، مبرزاً في هذا الصدد، أن المملكة المغربية تقوم بإصلاحات كبيرة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، المعروف عليه نصرته لقضايا المرأة.
وفي ذات السياق، توقف الوزير عند الأهمية الكبيرة التي يعطيها لحقوق المرأة، من خلال قيامه بمجموعة من الخطوات منها: قيامه بمباراة للمساعدات الاجتماعيات الذين سيصاحبون النساء، والقيام بإصلاحات كبيرة في صندوق التكافل العائلي، والعمل على تهيئ روض للأطفال بمختلف محاكم المملكة وبوزارة العدل للمرأة الموظفة.
وأكد الوزير أن السياسة الجنائية الجديدة التي تعتزم الوزارة تنزيلها ستتلاءم مع حقوق الإنسان ودستور المملكة لسنة 2011 ، بحيث سيتم تفعيل الإفراج المقيد، بالإضافة إلى التغييرات التي سيقوم بها في مجال السجل العدلي لتسهيل اندماج السجناء، وكذلك السوار الإلكتروني الذي سيتم تفعيله في الجرائم غير الخطيرة التي تهم العنف الزوجي والشغب داخل الملاعب، متوقفا في ذات السياق، عند الأهمية الكبرى التي تعطيها الوزارة للشباب، بحيث سيتم خلق مركبات لمعالجة المدمنين عوض سجنهم.
وعلى المستوى الديمقراطي والعلاقات الدولية، أبرز الوزير أن المغرب يتميز بموقع جيوستراتيجي يتميز بالاستقرار السياسي والأمني، ما جعله يخطو خطوات كبيرة في الاختيار الديمقراطي والتشبت بالديمقراطية، مقدما كدليل على ذلك الإشادة الدولية الواسعة بالانتخابات الأخيرة المنظمة رغم تحديات وباء كوفيد-19.
ومن جانبه، نوه رئيس الوفد الأجنبي بالإصلاحات الكبيرة التي قامت بها المملكة والتي جاءت على لسان وزير العدل المغربي، معبرا عن استعداده للاشتغال مع المملكة المغربية في شخص الحكومة المغربية ووزارة العدل على وجه الخصوص، في الكثير من القضايا والملفات عن طريق اتفاقيات ثنائية وبرامج عمل سيكون لهاً وقعا إيجابيا على الجانبين في المستقبل القادم.
