تم خلال يومي 17و18 ماي عقد ندوة بمدينة طنجة حول موضوع العقوبات البديلة في مجال عدالة الأحداث بشراكة بين وزارة العدل و المكتب الوطني لمحاكم الولايات والمندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية و السلطة القضائية ورءاسة النيابة العامة والمصالح الأمنية والأساتذة الجامعيين وجمعيات المجتمع المدني. تم على مدى يومين استعراض مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة كما تم أيضا استعراض التجربة الأمريكية في مجال تطبيق العقوبات البديلة في مجال عدالة الأحداث تخللته مناقشات لمضامين المشروع المذكور وكيفية تطعيمه بما أسفر عنه النقاش من مقتضيات وما تم الخروج به من توصيات من أجل التطبيق الامثل لنا جاء به.
