حضر السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي يومه الاثنين 30 ماي 2022 بمجلس النواب ،وذلك للرد على الأسئلة الشفوية الآنية التي تقدم بها السادة النواب. فجوابا عن سؤال فريق الأصالة والمعاصرة ،بخصوص توفير التجهيزات الضرورية لانجاح عملية المحاكمة عن بعد ،كشف السيد وزير العدل عن مجموعة من الاحصائيات التي تعكس الجهود المبذولة في هذا الباب ،لكنه في نفس الوقت طرح سؤال الأفضلية.. أفضلية المحاكمة عن بعد ، والتي إن كانت بالنسبة له مقبولة في الجنحي، فهي ليست كذلك على المستوى الجنائي الذي يتطلب المكاشفة وجها لوجه.

وعن سؤال تنفيذ الأحكام القضائية ضد شركات التأمين ،من نفس الفريق ، أوضح السيد الوزير بأنه مهتم بهذا الموضوع، بل وقد سعى إلى اجتماع بخصوصه بحضور تمثيلية لشركات التأمين.. لمناقشة التنفيذات ،حيث تم الاتفاق على خلق منصة مشتركة للتتبع وضبط أحكام التنفيذ .ومع قانون المسطرة المدنية الجديد يضيف السيد الوزير بأنه ستصبح أجراءات التبليغ والتنفيذ إجراء وطنيا وليس إجراء في محكمة معينة .
وبخصوص موضوع نشر وتوزيع صور الأطفال أو القاصرين ، تقدم به نواب الفريق الاشتراكي، أكد السيد الوزير بأن مشكل تعاطي الأطفال مع الانترنيت كبير. وأوضح ، بهذا الخصوص ، أن هناك فرقا بين حرية التعبير وبين التعرض لحياة الأشخاص الشخصية ، والتي تعد جريمة . وأوضح كذلك بأن هناك حالات تستلزم التشديد في العقوبة . فبراءة الانسان وذمته مقدسة وسمعته مقدسة أيضا .والدولة من أدوارها حماية الحرية الخاصة.
وعن موضوع إشكالية البطئ في إصدار الأحكام القضائية ،تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أفاد السيد الوزير بأن البطئ مرتبط بالوسائل المستخدمة والتي ينبغي تغييرها. واعتبر بأن هناك اجراءات جديدة، تم إدخالها للمسطرة المدنية ، يعتمد فيها على اللجوء إلى الانترنيت مؤكدا على أنه، في حالة تضافر جهود السلطة القضائية لدعمها ستخلق الفارق.