تمت المصادقة بالإجماع، مساء يومه الثلاثاء 31 ماي 2022، بمجلس المستشارين، خلال جلسة عامة على مشروع القانون رقم 15. 38 يتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار على قرار الحكمة الدستورية رقم 89.19 م. د بتاريخ 8 فبراير 2019، في إطار قراءة ثانية، والذي تقدم به السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وتجدر الإشارة أن المصادقة عل هذا المشروع، جاء تتويجا لمسار طويل من الدراسة والعمل الدؤوب لاستكمال الترسانة القانونية، تنزيلا لمخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
و يذكر بهذا الخصوص أن السيد الوزير توقف اليوم بالجلسة العامة عند مجمل المستجدات التي تم تضمينها في هذا القانون، بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أهم التعديلات التي تم إقرارها من قبل مجلسي البرلمان.
وجدير بالتنويه أيضا إلى أن هذا القانون، بعد المصادقة عليه بالإجماع، سيلعب دورا مفصليا في تأطير وتدعيم عمل السلطة القضائية بمحاكم المملكة