تم يومه الأربعاء فاتح يونيو 2022 بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين ، استكمال المناقشة العامة على التعديلات المقدمة بخصوص مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. المشروع سبق أن تقدم به السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ويهدف إلى تحديد الشروط والإجراءات التي تتيح اللجوء إلى القضاء الدستوري باستغلال الآلية الدستورية التي أقرها تنزيل أحكام الفصل 133 من دستور 2011.

أكد السيد الوزير خلال الجلسة على أهمية هذا المشروع بالنظر للأفاق التي يقدمها لحماية الحقوق والحريات بالمغرب ،كحقوق دستورية. فبموجب هذا القانون يمكن تخويل المحكمة الدستورية البت في الدفع بعدم دستورية قانون، يثار من قبل أحد أطراف أثناء النظر في قضية ، من شأن المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور

و يأتي هذا المشروع تطبيقا للمادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وفق مقاربة تشاركية لكل الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي. كما يعد هذا النص القانوني من” المشاريع المهمة التي تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، باعتباره قانونا يدخل في إطار الرقابة البعدية للقوانين والذي من شأنه تطهير الترسانة القانونية من كل الشوائب التي قد تؤدي إلى المساس بما يضمنه الدستور للمواطنات والمواطنين من حقوق وضمانات”.

خلال هذه الجلسة أكد السيد الوزير على أنه بالمصادقة على هذا المشروع سيتم تجاوز التخوفات العديدة التي تم التعبير عنها والمرتبطة بالتحديات التي قد يطرحها اللجوء إلى آلية الدفع بعدم دستورية القوانين. أبرزها تحدي كثرة الملفات، حيث تمت الإشارة إلى أن الأمر سيتطلب كفاءات قضائية عالية وموارد بشرية كبيرة.

كما أشار السيد الوزير على أن مشروع القانون رقم 86.15 ،بإقراره لآلية الدفع بعدم الدستورية، سيضع حدا للنصوص القانونية التي أصبحت في تعارض مع دستور 2011، خاصة وأن نص المشروع المصادق عليه، أتاح وفقا لمنطوق المادة 3 منه، الإمكانية لإثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.