في إطار مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020، حضر وزير العدل السيد عبداللطيف يومه الثلاثاء 07يونيو 2022 بالبرلمان ليقدم كلمة في الموضوع،وخاصة في الشق المتعلق بتقييم التدبير الإداري والمالية لكتابة الضبط بالمحاكم.
واستعرض السيد الوزير، بهذا الخصوص ، مجموعة من الإجراءات و التدابير التي اتخذتها وزارة العدل ،إن على مستوى التدبير الإداري لكتابة الضبط أو على مستوى تدبير الموارد المالية المتعلقة بها.
وفيما يلي كلمة :

حضرات السيدات والسادة المحترمون؛

يسعدني أن أحضر أمامكم اليوم لمناقشة تقرير المجلس اأعلس للحسسا ات رسم سنتي 2019 و2020، وخصوصا المحور المتعلس التسد ير اإداري والمسالي لكتا ة الضبط المحاكم. فكما لا يخف عليكم، تلعب كتا ة الضبط دورا مهما فسي منظومة العدالة، فهي المصلحة التي يلجها المواطنون في جميع مراحل التقاضي، وتقوم جميع اإجراءات اإدارية والمالية ا تداء من مرحلة
تقديم السدعوى وانعقساد الجلسات ال غاية صدور اأحكام وتبليغها وتنفيذها، مما جعلها في قلب اإصلاحاتالتي اشرتها وزارة العدل في إطار إصلاح منظومة العدالة….
إقرأ المزيد