نيابة عن السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، شارك مستشاره، الدكتور رشيد الوظيفي ، يومه الاثنين 13يونيو 2022 بطنجة، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من قبل رئاسة النيابة العامة حول “الولوج للعدالة والمساعدة القانونية”.
وفي كلمة السيد الوزير بالمناسبة، ثمن مبادرة تنظيم هذه الندوة عاليا، لأنها ” تستهدف مجالا من أهم مجالات منظومة العدالة، في إطار من التواصل وتبادل الخبرات وتوظيفها”، ..من أجل “إصلاحات تتوخى مواصلة بناء دولة القانون والمؤسسات عبر نظام قضائي قوي في ارتباط وطيد مع متطلبات العدل والحرية والديمقراطية الحقة” .
وأكد السيد الوزير أن ” بناء دولة القانون والمؤسسات في إطار الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية هو اختيار دستوري وسياسي لا رجعة فيه.
وربط السيد الوزير، في هذا الإطار، بين دولة القانون و بين القضاء، فيما حدده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أهداف لإصلاح منظومة العدالة والمتمثلة في، توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف،تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية و الاستجابة لحاجة المواطنين الملحة.
وتنفيذا لهذا التوجه، أشارالسيد الوزيرإلى ميثاق الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة و الذي تضمن مخططا متكاملا ومضبوطا، يجسد العمق الاستراتيجي لإصلاح منظومة العدالة في محاور أساسية.وذكر السيد الوزير بأن الأمر تطلب “إنجاز نهضة تشريعية باعتماد تعديلات شملت مجموعة من مشاريع القوانين المؤطرة والمؤسسة كالتنظيم القضائي، وقانون المسطرة المدنية، والقانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، وغيرها من مشاريع القوانين ذات الصلة بخدمة مصالح المواطن.”
وفي إطارتيسير ولوج المواطنين للعدالة، تحدث السيد الوزير عن مجموعة من التدابير والإجراءات :
- تحسين ظروف استقبال المواطنات والمواطنين بالمحاكم وتعميم المعلومة القانونية والقضائية.
- تطوير نظام المساعدة القضائية
- المساعدة القانونية المجانية.
- تقوية القدرات التواصلية للمحاكم مع المواطنات والمواطنين، من خلال الأبواب المفتوحة المنظمة لفائدتهم لإطلاعهم عن قرب على عمل المحاكم وطرق اشتغالها.
- عقلنة الخريطة القضائية للمملكة وملاءمتها مع التقسيم الإداري بإحداث عدد من المحاكم والمراكز القضائية الجديدة عبر مختلف جهات المملكة.
- تأمين مجموعة من التطبيقات والخدمات الرقمية.
ووضح بهذا الخصوص بأن الوزارة عمدت إلى تأمين مجموعة من التطبيقات والخدمات الرقمية لتعزيز روح الشفافية والثقة في المؤسسات، وتقريب المساطر والإجراءات القضائية من مغاربة العالم.
وذكر السيد الوزير بالمشاريع المستقبلية التي ستساعد مغاربة الخارج، منها إحداث منصات إلكترونية في مجالات قانونية وقضائية متعددة وإطلاق المرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية.
وأضاف السيد الوزير كذلك بأنه ” في إطار التعاون والتشارك مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعمل الوزارة سنويا على تعيين موظفين بسفارات وقنصليات المملكة المغربية في إطار خطة العدالة، قصد تقديم خدمات عن قرب لمغاربة العالم والتواصل معهم، كما سيتم تمكينهم في المستقبل القريب من مجموعة من الخدمات القضائية والقانونية في مراكز البعثات الدبلوماسية والقنصلية، باستغلال الرقمنة والربط الإلكتروني للمحاكم بالقنصليات.
