نظمت وزارة العدل – مديرية الموارد البشرية بتنسيق مع مديرية الدراسات والتعاون والتحديث – دورتين تكوينيتين لفائدة الأطر الإدارية والتقنية بهيئة كتابة الضبط المشرفة على تدبير نظام s@j2 والمكلفة بشعبتي التبليغ والتنفيذ والبيوعات العقارية بالمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، بكل من مركز الاصطياف بإفران يومي 09و10 يونيو 2022 ومركز الاصطياف بمراكش يومي 16 و17 يونيو 2022، وشملت ورشات الدورتين التكوينيتين عدة موضوعات تقنية واجرائية ، أهمها الإحاطة والتعريف بوظائف ومستجدات نظام s@j2civil لتدبير كل من ملفات التبليغ والتنفيذ بالمحاكم التجارية والاستئناف التجارية و مضامين برمجية البيوعات العقارية وماتتيحه من حلول تقنية لمجموعة من الإجراءات سواء في مرحلة الحجز أو مرحلة البيع القضائي .
وتنظم هاتين الدورتين بالموازاة مع انطلاق ورشات مركزية تسعى الى توحيد وتنميط الإجراءات القضائية والإدارية لكتابة الضبط بمختلف المحاكم العادية والمتخصصة في افق رقمنتها بشكل شامل..
وقد افتتح السيد مدير الموارد البشرية ذ محمد اليونسي كلا الدورتين بكلمة توجيهية ألقاها نيابة عن السيد وزير العدل أمام المستفيدين من هتين الدورتين، حيث اعتبرهما حلقتين مفصليتين في إطار سلسلة حلقات ترمي إلى تنفيذ المخطط الاستراتيجي للوزارة حول التكوين، والذي سيشمل العديد من المواضيع البالغة الأهمية والراهنية ذات الصلة بالتحول الرقمي للمرفق العدالة، على أمل ان يساهم بشكل إيجابي في المشروع الكبير الرامي الى تحديث وتطوير الإدارة القضائية، متمنيا في الأخير كامل التوفيق لأشغال هذه الدورتين التكوينيتين.
ومرت أشغال الورشات في جو يطبعه النقاش التفاعلي مع المؤطرين، حيث تم التطرق للعديد من الإشكالات الإجرائية التي تعترض العمل بشعب التبيلغ والتنفيذ. كما رفعت العديد من التوصيات
و الاقتراحات ذات الطابع التقني والقانوني الى جميع المديريات المركزية بالوزارة المعنية بالموضوع، بغاية تجويد التطبيقات المعلوماتية لنظام s@j2civil ،و تصريف مهام كتابة الضبط بالمحاكم التجارية بشكل يحقق النجاعة القضائية المطلوبة ،ويسهل من مأمورية المهن المساعدة للقضاء، لتقوم بدورها على الوجه الامثل في مجال التبليغ والتنفيذ .
وانتهت الدورتين بأخذ صورجماعية تذكارية لكافة المشاركين مع السيد مدير الموارد البشرية ورئيس قسم التكوين والتتبع والتقييم ذ احمد طبيبي مسير الورشات، و المؤطر في الجانب التقني، المهندس بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث: ذ الياس موسى، والمؤطرين في الجانب القانوني الاجرائي: ذ خالد عضراوي رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وذ رضوان كيفاني رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمكناس