ترسيخا للمقاربة التشاركية التي ما فتئت الوزارة تنهجها مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، تم يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يونيو 2022 بمقر الوزارة متابعة جلسات الحوار القطاعي لمناقشة الملفات المطلبية المدرجة في جدول الأعمال الذي سلم مسبقا للنقابات المذكورة أعلاه، برئاسة السيد الكاتب العام بالنيابة وحضور كل من السادة: مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات، والكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وبعض أطر الإدارة المركزية، والسادة الكتاب العامون وأعضاء المكاتب الوطنية لكل من النقابة الديمقراطية للعدل، الجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الوطنية للعدل، وتم خلال هذه الاجتماعات عرض نقط الملفات المطلبية المدرجة لكل نقابة، والتي همت بالخصوص تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، المباريات المهنية للإدماج، تجويد خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وبعض الملفات العالقة التي تهم الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، بالإضافة إلى النقط المرتبطة بالبنية التحتية للمحاكم على مستوى التجهيز واللوجيستيك، وقد تخللت هذه اللقاءات مناقشة مجموعة من النقط، أهمها:

-تعزيز المقاربة التشاركية الوظيفية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين من خلال إشراك النقابات الإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم حول بعض مشاريع القوانين من قبيل تلك المتعلقة بالمهن القانونية والقانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية؛ 

-مساهمة النقابات في وضع تصوراتهم المتعلقة بهيكلة المحاكم والوحدات اللاممركزة (المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ...)؛ 

كما كانت هذه الاجتماعات مناسبة للتأكيد على مأسسة الحوار القطاعي في إطار انفتاح الوزارة على التمثيليات النقابية وإرساء حوار منتظم كآلية لمعالجة قضايا القطاع والعمل على اقتراح حلول منصفة وممكنة للقضايا المطروحة. 

وفي الختام نوه الجميع بمبادرة وزارة العدل والمنهجية الجديدة لجلسات الحوار القطاعي، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين استحضارا للمصلحة العليا لدولة القانون والمؤسسات