حضر وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، مساء يومه الاثنين 27 يونيو 2022 جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.وتقدم بمجموعة من الأجوبة حول تساؤلات السادة النواب.

فعن سؤال حول  مراجعة مدونة الأسرة  لفريق التقدم والاشتراكية، أكد السيد الوزير بأن قانون الأسرة يطرح إشكالات متعددة ، لأنه تم وفق قانون خضع لتوافقات بين الجهات الدينية المتخصصة وبين الجهات التشريعية المتخصصة وبحضور المجتمع المدني والتمثيلية السياسية ،  والنقاش القانوني  .والعملية كلها تمت تحت إشراف جلالة الملك شخصيا لأنه يدخل في المجال الديني  المحتكر لجلالته .وأضاف السيد الوزير بأنه لايمكن تعديل  قانون الأسرة  إلا في إطار هذا المسار.

وبخصوص موضوع تنفيذ الأحكام القضائية ، لاسيما الإدارية  منها  ،والذي تقدم به الفريق الدستوري الديقراطي الاجتماعي ، قال السيد الوزير بأنه هو نفسه يطرح السؤال دون أن يجد له جوابا :من المختص؟ هل القضاء أم  الإدارة القضائية ؟ فالقضاء يبث في جميع المنزاعات التي لها علاقة بالتنفيذ، والإدارة القضائية تقوم بإجراءات التنفيذ .ويخلص السيد الوزير إلى أن المسألة جاري نقاشها بتوافقات في اللجنة المشتركة.

وفي جواب له  عن سؤال آني لفريق الأصالة والمعاصرة حول الخريطة القضائية الجديدة ،قدم السيد الوزير بخصوصه نموذجا طرح على أنظاره مؤخرا (أول أمس):يتعلق الأمر بكرسيف التي تبعد 80 كلم عن تازة (تنتمي إلى جهة وجدة) . فتضطر للاستئناف بعيدا عن منطقة  هي جد قريبة منها .وحسب السيد الوزير ،فالخريطة التي سترى النور يتعين أن تجيب على السؤال الجوهري الآتي  : هل التقسيم سيخضع للتقسيم الجهوي للمملكة  أم للتقسيم الخاص. والمهم ،بالنسبة له في نهاية المطاف ، هو مراعاة القرب في التقسيم.

وعن جواب وزير العدل عن السؤال الشفوي الآني  للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، المتعلق بالصعوبات التي لازالت تعرفها مناطق المملكة لولوج مرفق العدالة أكد السيد الوزير أنه مهتم بآنسنة المحاكم ،بتوفير مكاتب صحية ، وروض للأطفال ، ومركز النداء(بوزارة العدل). ويراعى فيه الأمازيغية والعربية والفرنسية والانجليزية كنوع من الإرشاد القانوني . و في معرض رده عن مطلب إحداث محكمة بكل من  دمنات  والراشيدية ، أكد السيد الوزير  بأن النقاش، مع السلطة القضائية قائم، لتقديم حلول عملية في الموضوع لاسيما مراعاة القرب.