شاركت السيدة مديرة الدراسات والتعاون والتحديث السيدة سامية شكري نيابة عن السيد وزير العدل في أشغال الاجتماع العام 38 للجنة الأوروبية لفعالية العدالة ،المنعقد بمالطا يوم 27 يونيو 2022، تخليدا للذكرى العشرين لتأسيس اللجنة تحت شعار : ” تعزيز جودة وفعالية عدالة رقمية”. هذا الاجتماع عرف حضور وزراء العدل لكل من دول مالطا، مولدافيا، لتوانيا إلى جانب رئيس المحكمة العليا بسلوفينيا وشخصيات قضائيةً وقانونية، تمثل الدول 47 الأعضاء بمجلس أوروبا.
وبهذه المناسبة، ألقت السيدة المديرة كلمة باسم السيد وزير العدل حول” تحديات العدالة الرقمية بالمغرب” ، أكدت من خلالها على أهمية مشروع التحول الرقمي لمنظومة العدالة الذي تقوده الوزارة ،باعتباره رافعة أساسية لتيسير الولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية ولتعزيز فعالية وسرعة الخدمات والمساطر القضائية، بالاضافة الى الرفع من مردودية المؤسسات والمهن القضائية.
و تم التذكير، في السياق،بالجهود التشريعية لوزارة العدل لمواكبة رقمنةً منظومة العدالة، لا سيما من خلال مشروع القانون المتعلق برقمنة الإجراءات والمساطر القضائية باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وعصرنة المنظومة القضائية ببلادنا.
وبلغت السيدة المديرة، في هذا الإطار، رسالة وزير العدل للمجمع. فبنسبة للسيد الوزير فهذا الاجتماع يشكل فضاء لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال رقمنة العدالة وفرصة لتعزيز التعاون مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة باعتبارها شريكا أساسيا لوزارة العدل في مواكبة وتنزيل ورش التحول الرقمي للعدالة بالمغرب.
