شارك ،وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الثلاثاء 28 يونيو 2022 بالرباط، في اختتام اللقاءات الجهوية التشاورية حول التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أثنى السيد الوزير على جهود المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان على تمكنها في ظرف وجيز من تنظيم 12 لقاء جهويا تشاوريا حول آلية الاستعراض الدوري الشامل، في سياق التحضير لتقديم التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة ،المرتقب مناقشته في شهر نونبر 2022.واعتبر السيد الوزير أن المبادرة حميدة لجعل قضايا حقوق الانسان والتفاعل مع الاليات الأممية المعنية بمراقبتها ضمن اهتمامات الفاعلين المعنيين بتعزيزها على المستوى الترابي، بنفس الدرجة من الاهتمام على المستوى الوطني. وأضاف السيد الوزيربأن هذا اللقاء هو المحطة الأخيرة في مسار التشاور الوطني الذي سيستكمل بلقاءات مع البرلمان ومنظمات المجتمع المدني قبل الانتقال الى مرحلة التحضير النهائي لمناقشة التقرير الوطني.
وجدد السيد الوزير في هذا الإطار التأكيد على أن الحكومة، وكما ما أعلنت في برنامجها الحكومي 2021-2026، ملتزمة باستكمال انجاز الأوراش الإصلاحية الهامة المنبثقة عن الاصلاح الدستوري، والتي تهدف الى ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون لبناء مجتمع مغربي أصيل بهويته وثقافته، وحداثي وعصري بانفتاحه على القيم الإنسانية الكونية المشتركة، ومتضامن يكفل للجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافئ الفرص.
وحرص السيد الوزير، في هذا الإطار، على تبيان أسس الرؤية الحكومية. فهي تتأسس على منطلق سياسي جوهري تشكل فيه حقوق الانسان قضية أفقية رئيسية في السياسات العمومية.
وأوضح السيد الوزير أيضا بأن الحكومة حرصت على تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تم الانتهاء من المراجعة المنهجية واستكمال العمليات الفنية المرتبطة بهذا التحيين..
وشدد السيد الوزير على عزيمة الحكومة لمواصلة الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان، من خلال إعداد وتقديم وفحص التقارير الوطنية أمام المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.. وأيضا مناقشة التقرير الوطني حول الاستعراض الدوري الشامل وتقديم التقرير الوطني الخامس حول أعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، نهاية هذه السنة، ليكون المغرب ضمن مصاف الدول التي لا تعرف أي تأخير في هذا الباب”. وتحدث السيد الوزير عن الحرص على مواصلة إعداد التقارير المترتبة عن الالتزامات الدولية بطريقة تشاركية وتشاورية بين مختلف الفاعلين..
وأشار السيد الوزير بأن انخراط المملكة، بشكل طوعي، في مسار تعميم إجراء المسطرة المبسطة في إعداد وتقديم التقارير الدورية.. سيساهم لا محالة في الحفاظ على هذه الوضعية وتحسين عملية التفاعل مع نظام التقارير المقدمة الى هيئات المعاهدات..
وذكر السيد الوزير ،بهذا الخصوص، بأن الحكومة ستحرص على العناية بالتفاعل مع باقي الآليات الأممية لحقوق الانسان، ولاسيما آلية الإجراءات الخاصة، التي وجهت المملكة الى العديد من أصحاب الولايات الموضوعاتية دعوات رسمية للقيام بزيارات للمغرب.. فضلا عن الحرص على الاهتمام بالدفاع عن المكتسبات الوطنية.
وأكد السيد الوزير بأن الحكومة تحرص على الحفاظ على تمثيلية بلادنا بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، ولاسيما هيئات المعاهدات، من خلال تشجيع تواجد الخبرة الوطنية في هذه الآليات، والحفاظ على المكانة التي يحتلها الخبراء المغاربة في هذه المنظومة.
وذكر السيد الوزير بحرص الحكومة أيضا على الوفاء بالالتزامات الدولية المرتبطة بالتفاعل مع نظام البلاغات الفردية، بشقيه التعاهدي وغير التعاهدي..
وشدد السيد الوزير، في السياق،على أهمية الاستعداد للتباري من أجل نيل عضوية بلادنا بمجلس حقوق الإنسان للولاية الممتدة ما بين 2023-2025.
وذكر السيد الوزير أيضا بأهمية فضيلة الحوار مع منظمات المجتمع المدني الحقوقي والحاجة الماسة الى تعزيز الثقة المتبادلة ومعالجة بعض الصعوبات القانونية والعملية المتعلقة بممارسة العمل الجمعوي
وتوقف السيد الوزير عند الرؤية الحكومية التي تستحضر أهمية ربط ورش تعزيز حقوق الانسان بضمان سيادة القانون وإحقاق العدالة.. بما يمكن من تعزيز مكتسبات استقلال العدالة وتطوير منجزاتها وتثمين الرصيد الوطني المتعلق بها.
وفي هذا الصدد أشار السيد الوزير بأن الحكومة قد حرصت على التفاعل البناء مع قرار المحكمة الدستورية رقم 18/70 بترتيب الآثار القانونية بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون تنفيذا للمادة 133 من الدستور، من خلال العمل على إحالته على مجلس النواب بتاريخ 16 فبراير 2022. ويشكل هذا النص الذي حظي بالمصادقة عليه بالإجماع من قبل المجلس بتاريخ 25 أبريل 2022، ضمانة اضافية ونوعية لفائدة حماية حقوق الانسان وكفالة سمو الدستور واعمال التراتبية القانونية..
وفي نفس السياق، ذكر السيد الوزير بأن وزارة العدل حرصت على اعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي جاء بالعديد من التدابير الهادفة الى تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف، وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها ولاسيما النساء والأطفال..
وبنفس العزيمة، يؤكد السيد الوزير، تم اعداد مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة الذي يندرج ضمن الجهود الوطنية لملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتحديث المنظومة الجنائية، بمراعاة تحولات الجريمة وتطور سياسة العقاب ومعالجة معضلة الاكتظاظ بالسجون ومواكبة روح العصر والاسهام في تعزيز روح المواطنة، من خلال تجاوز مساوئ أحادية نظام العقوبات السالبة للحرية، وإيجاد نظام عقابي بديل حديث وناجع يهدف الى ملاءمة العقوبة واصلاح سلوك الجاني وتهيئته للاندماج داخل المجتمع.
ووفق نفس الروح الإصلاحية المعززة لحقوق الإنسان يشير السيد الوزير بأن الحكومة تستحضر أهمية التفاعل مع بعض القضايا المجتمعية الإشكالية.. كزواج القاصرات الذي ينبغي الحد من تداعياته وانعكاساته السلبية على حقوق الطفل وعقوبة الإعدام، التي لم تعد المقتضيات المتعلقة بها مناسبة للتحولات المرتبطة بالسياسة الجنائية الحديثة والالتزامات الدولية ذات الصلة، فضلا عن أهمية الانكباب على مراجعة مدونة الأسرة في الجوانب التي أثبتت الممارسة الواقعية وجود خصاصات ونواقص تقتضي النظر فيها ومعالجتها بما يحافظ على الثوابت الدستورية ويوافق روح العصر ويراعي التطورات المجتمعية.
واختتم السيد الوزير كلمته بالقول بأن الاهتمام بحقوق الانسان المدنية والسياسية لا يستقيم دون الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية،مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يعكس التوجيهات الملكية السامية وتطلعات كافة مكونات المجتمع وقواه الحية الى التنمية بكافة ابعادها..
ولهذا يضيف السيد الوزير بأن البرنامج الحكومي تضمن مرتكزات الرؤية الاستراتيجية للنموذج التنموي كأفق في سنة 2035، ولاسيما ما يتعلق بترسيخ الديمقراطية وتمكين المواطنين من المشاركة في تدبير الشأن العام، وتعزيز العيش بكرامة في مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف.
