رصدت وزارة العدل، خلال هذا الأسبوع، التفاعل الإيجابي للمنابر الإعلامية مع رجع الصدى الذي خلفته توضيحات السيد الوزير للسادة البرلمانيين، بشأن موضوع تنزيل الإرادة الملكية حول كل من مشروع إحداث “مرصد للإجرام” و” البنك الوطني للبصمات الجينية”.
فعن إحداث “مرصد للإجرام” أوضح السيد الوزير بأن وزارة العدل وضعت ” تصورا نهائيا للمرصد الوطني للإجرام اعتمادا على مختلف دراسات الجدوى التي تم إنجازها. وأكد أن المرصد سيرى النور بخروج المرسوم المنظم للهيكلة الجديدة لوزارة العدل التي أحيلت على مسطرة المصادقة”. وبخصوص” مشروع “البنك الوطني للبصمات الجينية “، فقد أكد السيد الوزير على شروع وزارة العدل في التشاور مع وزارة الصحة من أجل تهييئ هذا المشروع الجديد.
