ألقى وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء 19يوليوز 2022 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان،كلمة بمناسبة تقديم مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل ومشروع التقرير الوطني الثاني المتعلق بأعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
استهل السيد الوزير كلمته بالترحيب بسياق التشاور مع البرلمان حول “مشروع تقريرين وطنيين يهمان تنفيذ بلادنا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”. وهما التقريران اللذان “ستتم إحالتهما في القريب العاجل على الآليتين الأمميتين المختصتين، في أفق التفاعل بشأنهما وتلقي التوصيات عقب ذلك من الدول والخبراء الأمميتين” .
وشدد السيد الوزير ،بهذا الخصوص ،على أن هذا” المسار يكتسي أهمية بالغة ،لكونه محطة تقييم لأداء بلدنا الحقوقي، ومناسبة للوقوف على التحديات والإكراهات المرتبطة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها”.
فعن التقرير الأول” فهو يهم آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي سيتم التفاعل معها خلال شهر نونبر من هذه السنة، من خلال حوار تفاعلي بين وفد بلادنا والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وستساهم جمعيات المجتمع المدني الوطنية والدولية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الحوار من خلال التقارير التي تقدمها والملاحظات والتوصيات التي ستبديها خلال هذا الحوار”.
وفي هذا السياق ذكر السيد الوزير بالدور الذي لعبته بلادنا في الدفع بإحداث آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2006 في سياق الإصلاح العميق الذي عرفته المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، والذي كان من ثماره إحداث مجلس حقوق الإنسان الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان. وأكد السيد الوزير ،في هذا الإطار، بخصوصيات هذه الآلية وطابعها التعاوني بين الدول، والذي تتفرد به عن باقي الآليات الأممية لحقوق الإنسان. ومن أهمها شمولية الموضوع، الطبيعة التعاونية والأسس الغنية والمتعددة الاستعراض.
وأوضح السيد الوزير أيضا بأن تفاعل بلادنا مع آلية الاستعراض الدوري الشامل عرف تطورا ملحوظا، يترجمه الاهتمام والمكانة التي يحظى بهما من طرف كافة الفاعلين، فالبرلمان المغربي دأب على فتح النقاش حول هذه الآلية ودورها في الارتقاء بحقوق الإنسان..
وأكد السيد الوزير بأن تفاعل المملكة المغربية مع هذه الآلية عرف تطورا هاما، يعكس الاهتمام البالغ للدول بمسار بلادنا وتجربتها في مجال حقوق الإنسان، كما يسائل كافة الفاعلين حول أدوارهم في النهوض بحقوق الإنسان، خاصة من خلال الحرص على المساهمة في إعمال توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وحرص السيد الوزير على التركيز بأن إعداد مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل أنجز وفق مقاربة وطنية، تم اعتمادها انسجاما مع المبادئ الأممية التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير للآليات الأممية لحقوق الإنسان. وهي مقاربة تعتمد الإشراك الواسع للفاعلين المؤسساتيين مركزيا وجهويا، والانفتاح والتشاور مع جمعيات المجتمع المدني، من خلال عرض ومناقشة مشروع التقرير على نطاق جهوي واسع.
واشار السيد الوزير،من جهة أخرى،إلى أن تفاعل بلادنا مع آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولتها الرابعة يتزامن مع استحقاق دولي هام، يتعلق بإعداد التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الذي سيحال على اللجنة الأممية المعنية في أكتوبر القادم.
وذكر السيد الوزير ،في هذا الإطار ،.. بأن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان قد باشرت ، منذ دجنبر 2019، الترتيبات المتعلقة بإعداد هذا التقرير.
وفي هذا السياق أوضح السيد الوزير بأن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أعدت المشروع الأولي لهذا التقرير وفق المسطرة الجديدة المسماة “المسطرة المبسطة” التي أصبح معمولا بها من طرف أغلب لجان المعاهدات، وذلك من خلال تقديم الأجوبة على قائمة من الأسئلة، وجهتها اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لبلادنا في أبريل 2021، حول تنفيذ مقتضيات الاتفاقية.
وبالتنسيق مركزيا مع القطاعات والمؤسسات المعنية، تم إعداد المشروع الأولي لهذا التقرير، الذي تم عرضه ومناقشته خلال اللقاءات التشاورية التي تم تنظيمها مع الفاعلين الجهويين..
واستكمالا لهذا المسار يتم اليوم تنظيم هذا اللقاء التشاوري مع البرلمان للتداول حول مشروع التقرير والقضايا المرتبطة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي هي مثار تساؤل ونقاش ببلادنا، ارتباطا بالتزاماتها في إطار الاتفاقية الدولية موضوع التقرير.
