وقع السيد الوزير يومه الجمعة 22 يوليوز 2022، على الساعة 11 صباحا، خلال حفل رسمي خاص مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تروم إرساء أسس التعاون الوثيق بين الطرفين في مجال التحول الرقمي، من أجل تجويد الخدمات العمومية والاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين.
واستهل السيد الوزير كلمته بإبراز السياق الجديد الذي يتسم بتحديث كل المفاهيم والتصورات الكلاسيكية حول منظومة العدالة ومناهج تدبيرها كمرفق عموم يهدف خدمة المواطن.
كما أكد السيد الوزير على أن التحول الرقمي للعدالة بات ورشا استراتيجيا تم التأكيد عليه في كل المرجعيات الوطنية الدستورية والتوجيهات الملكية السامية وميثاق إصلاح منظومة العدالة والنموذج التنموي الجديد، إضافة للبرنامج الحكومي الحالي.
وأضاف السيد الوزير أن الإدارة القضائية راكمت منذ سنوات، حصيلة متميزة وواعدة في مجال إرساء مقومات المحكمة الرقمية، غير أن واقع الرقمنة لا زال يبين على مجموعة من الاكراهات ونقط الضعف التي تحول دون بلوغ الأهداف الجوهرية للتحول الرقمي. مما حدا بوزارة العدل إلى وضع رؤية استراتيجية جديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة تخدم مبدأ ” العدالة في خدمة المواطن”، كما تنكب الوزارة على إعداد خارطة طريق لتنزيل الرؤية الاستراتيجية الجديدة.
وأوضح السيد الوزير أن تنزيل استراتيجية الرقمنة له ارتباط وثيق باستراتيجية الوزارة في مجال التعاون بين القطاعات الوزارية، لذلك تم بالاتفاق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بحث سبل التعاون والفرص الممكنة بين الطرفين من أجل دعم ومواكبة مشروع التحول الرقمي لمنظومة العدالة، بشكل يتماشى مع باقي الاختيارات الاستراتيجية للمغرب في مجال إصلاح الإدارة.
