الجلسة العامة بمجلس المستشارين تبت في التعديلات المدخلة على مواد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والتصويت على مشروع هذا القانون التنظيمي بالاغلبية.
تم يومه الثلاثاء 26 يوليوز 2022 بالجلسة العامة بمجلس المستشارين ، البت في التعديلات المقدمة بخصوص مواد مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والتصويت بالاغلبية على مشروع هذا القانون التنظيمي، وقد تفاعلت الحكومة بإيجابية مع العديد من التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية.
المشروع سبق أن تقدم به السيد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، ويهدف إلى تحديد الشروط والإجراءات التي تتيح اللجوء إلى القضاء الدستوري بتفعيل الآلية الدستورية التي أقرها تنزيل أحكام الفصل 133 من دستور 2011 .
وهو مشروع يدخل ضمن مجالات الإصلاحات الدستورية الجوهرية والطفرة التشريعية النوعية التي تعرفها بلادنا تكريسا لدولة الحق والقانون يتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
أكد السيد الوزير خلال الجلسة على أهمية هذا المشروع بالنظر للآفاق التي يقدمها لحماية الحقوق والحريات بالمغرب، كحقوق دستورية، فبمقتضى هذا القانون يمكن تخويل المحكمة الدستورية البت في الدفع بعدم دستورية قانون أثير من قبل أحد الأطراف أثناء النظر في قضية رائجة أمام المحاكم، وكذا أمام المحكمة الدستورية، من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وقد تم إعداده وفق مقاربة تشاركية شملت كل الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي وذلك لبلورة مشروع قانون تنظيمي يضمن التوازن بين صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وبين تحقيق النجاعة القضائية من خلال الحد من الدفوع الكيدية والتقاضي بسوء نية.
خلال هذه الجلسة أكد السيد الوزير على أن المصادقة على هذا المشروع باغلبية اعضاء مجلس المستشارين، ستساهم في إخراج قانون تنظيمي سيفتح آفاقا مشرقة في مجال حماية الحقوق والحريات بالمغرب، ويدعم ثقة المواطن في القضاء، وسيعزز الترسانة القانونية الناظمة للحقوق والحريات بالمغرب.
